ثبت شرکت در عراق. سرمایه گذاری در عراق. امتیازات ثبت شرکت در عراق

وبسایت حمورابی العراق به شرح ذیل به بررسی امتیازات ثبت شرکت در عراق   و سرمایه گذاری در عراق می  پردازد

 

به استحضار می­رسانیم مطابق قوانین جاریه کشور عراق از جمله قانون سرمایه گذاری عراق شماره(13) مصوّب 2006 میلادی و قانون مختص شرکت­های تجاری مصوّب1997 با اصلاحات و الحاقات بعدی و  ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت­ها در عراق مصوّب ۹/۹/۲۰۱۹ میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت­ها عراق  (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، و همچنین قانون تنظیم نمایندگی­تجاری و بازرگانی در عراق مصوّب (2000) میلادی  در شقوق آتی الذکر در سه گفتار به صورت مبسوط بررسی نحوه ورود به بازار عراق خواهیم پرداخت:

1- ثبت شرکت در عراق با تابعیّت عراقی که 49 درصد سهام آن می­تواند به غیر عراقی تملیک شود:

بازرگانان خارجی  می­توانند با تاسیس  شرکت با تابعیت عراقی (در اصطلاح شرکت الوطنیه) جهت انجام فعّالیت­های تجاری و تولیدی و بازرگانی ورود نمایند. از آنجا که  نظام قضایی  و ثبتی عراق تابعیت این کیان واحد و شخصیت حقوقی را تابع قوانین عراق می­داند، بر همین مبنا اتمام امتیازاتی را که شرکت عراقی برای ثبت  و ادامه فعّالیت شرکت الوطنیه تعیین نموده است  با سایر شرکت­های حاضر در کشور عراق برابر است. ثبت شرکت الوطنیه مساوی است با اخذ امتیازات خاصی  از قبیل؛ حق مالکّیت بر ملک غیر منقول در حدود فعالیّت مقتضی شرکت جدید التاسیس و اخذ وام و کلیه  تسهیلات و معافیت­های گمرکی واردات و … که در درازمدت و کوتاه مدّت باعث رشد هرچه بیشتر فعالیّت شرکت می­گردد. تا قبل از  سال 2019 میلادی ، بازرگانانی که قصد توسعه فعّالیت خود در کشور عراق را داشتند، می­توانستند شرکتی با تابعیّت عراقی که صد درصد سهامداران آن متعلّق به  بازرگانان ایرانی باشد در قالب شرکت الوطنیه به ثبت برسانند.  به استحضار می­رسانم ،اکنون  وفق  مقرّرات ماده  2 اصلاحیّه قانون جدید  ثبت شرکت­ها  در عراق مصوّب 9/9/۲۰۱۹ میلادی ناظر بر ماده  12 قانون  شرکت­ها (شماره 21مصوّب1997)،  وجود حداقل یک سهامدار با تابعیّت عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی  که  ۵۱ درصد سهام متعلّق به وی باشد از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت می­ باشد.مبرهن است   تجّار و بازرگانان ایرانی که نسبت به ثبت شرکت جدید با وصفی که در بالا آمد  اقدام می ­نمایند اکنون می­بایست صرفا 49 درصد سهام شرکت را  مالک شده   و 51 درصد سهام شرکت خود را به نام شخص حقیقی یا حقوقی عراقی به ثبت برسانند.  با این وجود بازهم در قوانین  عراقی  گذرگاه­های امنی برای عبور از این مسئله وجود دارد که می­توان به اخذ ضمانت نامه از شریک عراقی یا انعقاد عقد صلح با مشارالیه و تعهد و اقرارنامه وی با شرایط و ضوابط مشخّص در دفاتر کاتب عدل(محضر اسناد رسمی) به آن اشاره کرد. بدین سبب شرکای غیر عراقی از طریق قراردادهای خصوصی و اخذ ضمانت­های لازم از حسن همکاری شریک عراقی  اطمینان حاصل نمایند. مالیات بر درآمد این شرکت 15 درصد از سود خالص سالانه شرکت  است. وجود سهامدار ایرانی باعث می گردد که علاوه بر طی موارد  قانونی در حین پروسه ثبتی   پروسه اخذ موافقیت  4 ارگان امنیتی و  استعلام های مربوط نیز که امری بدیهی  است صورت پذیرد.  متذکر می­گردد این پروسه معمولا با اطاله رسیدگی مواجه می­گردد لکن اینجانب حسب تجربه و دارا بودن از  اشخاص مورد وثوق تسریع در روند و نهایی سازی آن را به حول قوه الهی میسّر خواهم نمود. حداقل سرمایه  مورد نیاز جهت ثبت شرکت  الوطنیه بدین صورت است که بدوا باید متقاضی مبلغ  سه میلیون دینار (البته این مبلغ با توجه به رتبه بندی های موجود موضوع ثبتی، متفاوت است) را به عهده یکی از بانک­های عراقی  در حساب سپرده، قرار دهد. مبلغ مذکور به مدت دو ماه بلوکه خواهد بود اما  پس از آن به نفع شرکت توسط ذی نفع و صاحب امضاء قابل برداشت است. وفق مقررات جاریه عراق ثبت شعبه و شرکت و ثبت علاماات تجاری صرفا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری و دارای پروانه مخصوصه میسر است و متقاضیان نمی­توانند مباشرتا نسبت به انجام امور خویش اقدام فرمایند.  پروسه ثبتی شرکت الوطنیه  از تاریخ عقد قرارداد در دو مقطع تقسیم می­گردد . مقطع اوّل از سه هفته از عقد قرارداد تا صدور گواهی اولیه  و ۲ ماه  تا تایید اساسنامه و صدور گواهی نهایی ثبت شرکت زمان خواهد برد. شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به کارگیری یک مشاور حقوقی  و حسابرس قانونی است که باید به اداره  ثبت شرکت­ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند. این پروسه به دو صورت ممکن الحصول است. روش اوّل این است که  به صورت ظاهری حق الزحمه حسابرسی پرداخت شود تا صرفا پروانه خود را به اداره ثبت شرکت­ها معرفی نماید. یا شرکت متقاضی می تواند با قراردادن ردیف درآمدی برای حسابرس و مشاور حقوقی وی را استخدام رسمی نماید.(این پروسه راسا توسط وکیل صورت می­پذیرد) علی ایحال این شخصیت حقوقی جدید که پس از پایان اقدام ثبتی الوطنیه نام دارد.از تمام امتیازات یک شرکت عراقی برخوردار است.

2- بهره مندی از قوانین حوزه سرمایه گذاری در عراق :

با انگیزه تحرک بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تحول در توسعه، جذب متخصصان فنی و علمی ،توسعه منابع نیروی انسانی،تشویق سرمایه گذاری ها و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری در عراق و توسعه و گسترش آن در زمینه های مختلف و اعطای امتیازات و معافیت ها برای این پروژه ها، قانون سرمایه گذاری قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های مربوطه تایید و تصویب گردید.

2-1 –  وفق ماده 2 این قانون اهداف قانون سرمایه گذاری به شرح  ذیل تقسیم بندی می­گردد:

تشویق سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی جدید با هدف سهیم شدن در روند توسعه عراق و توسعه زیرساخت های تولیدی و خدماتی عراق و متنوع کردن آن.  تشویق بخش خصوصی عراق و کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری و تقویت توان رقابتی در پروژه های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی  توسعه منابع نیروی انسانی بر حسب نیازهای بازار و فراهم کردن فرصت های کاری برای شهروندان عراقی. حمایت از حقوق و ممتلکات سرمایه گذاران و توسعه صادرات و تقویت میزان پرداخت ها و موازنه تجاری عراق.

2-2- اهداف این قانون از طریق ابزارهای ذیل تحقق می یابد:

-اعطای امتیازات و تضمین های لازم جهت استمرار و توسعه پروژه های مشمول این قانون از طریق حمایتی که بتواند موجب افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی برای این پروژه ها شود. اعطای تسهیلات اضافی و اعمال معافیت های مالیاتی و عوارض در چارچوب قانون، برای پروژه هائی که موفق به دریافت مجوز سرمایه گذاری شده اند. سرمایه گذار بدون درنظر گرفتن تابعیت، ضمن برخورداری از کلیه مزایا، تسهیلات و تضمین­ها، به تعهدات مصرح در این قانون متعهد می شود.  همچنین سرمایه گذار عراقی و خارجی در قبال مبلغ مورد توافق  بین او و مالک زمین، حق حفظ زمین را  بدون برخورداری از حق فروش آن( بر اساس ضوابطی که سازمان ملی سرمایه گذاری با موافقت هیات دولت تعیین می کند را دارا می­گردد.. سازمان در امر واگذاری زمین های لازم برای پروژه های مسکن و تملیک واحدهای مسکونی از سوی شهروندان عراقی بعد از تکمیل پروژه،  اقدامات مقتضی را انجام می­دهد.

2-3 – مزایای سرمایه گذاری درعراق:

2-3-1-  خارج ساختن سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن، با ارز قابل تبدیل  بر اساس مفاد این قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگا انجام معامله در بازار بورس عراق و سهام عرضه شده در آن. تملک اوراق سرمایه گذاری سهام و اوراق بهادار.  اجاره زمین لازم برای انجام پروژه در خلال مدتی که پروژه روی آن زمین  مستقر است.  این مدت نباید از 50 سال (قابل تمدید با موافقت سازمان  ذی ربط) تجاوز نماید. در تمدید مهلت مذکور نیز باید ماهیت پروژه و بازده اقتصادی آن  توجّه شود. برخورداری پروژه سرمایه گذاری از بیمه شرکت ملی عراق  یا هر بیمه خارجی دیگر که شرکت آنرا مناسب تشخیص دهد.

2-3-2- در صورت عدم امکان استفاده از نیروهای عراقی ذی صلاح، سرمایه گذار حق دارد برای انجام همان ماموریت­ها و بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان تعیین می شود، از نیروی کار خارجی استفاده کرده  و آنها را بکارگیرد. به سرمایه گذار خارجی و نیروی کار شاغل غیر عراقی در پروژه های سرمایه گذاری، مجوز اقامت داده شده و در امر ورود آنها به عراق یا خروج آنها از کشور تسهیل می شود  عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول مفاد این قانون، به استثنای پروژه ای که در مورد آن حکم قضائی قطعی صادر شود. تکنسین ها و کارمندان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، طبق قانون می توانند پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها، حقوق و مزایای خود را به خارج از عراق منتقل کنند.

2-4-  معافیت­های سرمایه گذار در عراق:

2-4-1-  پروژه ای که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، بر حسب درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت 10 سال معاف است. درجه توسعه اقتصادی منطقه بر اساس پیشنهاد سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب هیات دولت تعیین می شود .  هیات دولت می تواند لوایح  قانونی در مورد تمدید معافیت­ها یا اعطای معافیت های بیشتر مندرج در بند فوق الاشعار را  پیشنهاد نموده و مشوق ها یا ضمانت های دیگری را برای هر پروژه یا بخش یا منطقه و مدت و میزان آنها  که مناسب تشخیص می دهد، متناسب با ماهیت پروژه و مکان جغرافیائی آن و میزان مشارکت آن در استفاده از نیروی کار و فعال کردن چرخ توسعه اقتصادی برحسب آنچه که مصالح کشور ایجاب می نماید، ارائه نماید.

2-4-2-  در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از 50% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری می تواندتعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا 15  سال افزایش دهد.  در صورتی که پروژه در خلال مدت معافیت اعطائی، از یک منطقه توسعه به دیگرمنطقه منتقل شود، معافیت های مندرج در بندهای فوق  این قانون در مورد پروژه انتقالی در مدت باقیمانده، بر مبنای پروژه های منطقه ای که پروژه مورد نظر به آن منطقه منتقل شده، اعمال می شود، مشروط بر اینکه موضوع انتقال به اطلاع سازمان ملی سرمایه گذاری­برسد. پروژه ای که موفق به کسب مجوز سرمایه گذاری شده،  از پرداخت مالیات در خصوص  وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در پروژه سرمایه گذاری،  معاف است مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال از تاریخ اعطای مجوز مربوطه  وارد عراق شده باشند.   وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در توسعه یا بهینه سازی پروژه سرمایه گذاری، در صورتی که موجب افزایش ظرفیت تولید شود، مشمول معافیت پرداخت هر نوع عوارض می شود مشروط بر اینکه وسائل و تجهیزات مذکور در خلال 3 ماه از تاریخ اعلام موضوع توسعه یا نوسازی به سازمان، وارد عراق شده باشند. منظور از بهینه سازی در این قانون، افزایش تجهیزات سرمایه ای ثابت با هدف افزایش عوامل ظرفیت تولید پروژه اعم از کالا یا خدمات یا مواد به میزان بیش از 15 درصد و جایگزینی کل یا بخشی از ماشین آلات موجود پروژه با ماشین آلات پیشرفته و افزایش تجهیزات جدید یا تعویض بخشی از آنها با هدف ارتقاء کیفیت تولید یا بهبود آن و ایجاد تحول در کیفیت تولیدات و خدمات می باشد.    قطعات یدکی وارداتی برای پروژه که ارزش آنها از 20% ارزش لوازم و تجهیزات بیشتر نباشد، از پرداخت عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه  سرمایه گذار از آنها فقط برای اهدافی که آن تجهیزات به  همان دلیل وارد شده اند، استفاده نماید. سرمایه گذار با استفاده از احکام این قانون و با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، می تواند لوازم و ادوات خود را به فروش رسانده یا آنرا به سرمایه گذار دیگری واگذار نماید، مشروط بر اینکه  نامبرده از آنها در پروژه خود استفاده نماید. همچنین سرمایه گذار می تواند پس از اعلام به سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت خود پس از پرداخت عوارض و مالیات متعلقه، به فرد یا پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون نمی شود، بفروشد. سرمایه گذار می تواند با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت را از طریق صادراتمجدد به خارج از عراق منتقل نماید. نهایتا  عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است همانگونه که یافت می شود بازار عراق یک بازار استراتژیک و پر منفعت هست که نباید از آن دست شست و در مقارن آن با توجه به توان بالای آن شرکت ، سرمایه گذاری در عراق به هر نحو می تواند نقطه ی عطفی تلقی گردد.

3-ثبت شعبه یا نمایندگی در عراق:

برای ثبت شعبه­ای فرعی از شرکت مادر که در ایران مستقر است در کشور مقصد جواز ادامه­ی فعالیت یا در اصطلاح نمایندگی می گیرد. تاسیس شعبی از شرکت ایرانی در عراق مطابق قوانین تجارتی حاکم بر وزارت  تجارت جمهوری عرا ق  منحصرا در سه زمینه ی پیمانکاری،تجاره عامه ،سرمایه گذاری  جائز است مدّت ثبت شعبه حداکثر سه ماه میلادی خواهد بود.. ضمنا صدور وکالتنامه ثبت شرکت به وکیل عراقی از طرف مدیر شعبه الزامی است زیرا در نظام قضایی وثبتی عراق، ثبت شرکت جدید، شعبه یا نمایندگی تنها از طریق   وکیل پایه یک دادگستری  دارای پروانه ی مخصوص از کانون وکلای عراق  امکان پذیر است.

موکلین محترم حمورابی العرق می توانند جهت اقدام  با نماینده دکتر ربیعی در جمهوری عراق تماس حاصل فرمایند