برای شروع در سرمایه گذاری در عراق شما نیازمند بررسی قوانین حوزه عراق هستید

شرکت حمورابی العراق مختصر و مفید به تشریح سرمایه گذاری در کشور عراق مصوب سال 2006 می پردازد

قانون سرمایه گذاری در عراق

قانون سرمایه گذا ری شماره 13 سال 2006 

فصل اول ـ تعریف ها
ماده1
منظور از عبارت های ذیل در هر کجای این قانون که به آن اشاره شده باشد، تا زمانی که قرینه ای برای غیر آن وجود نداشته باشد، موارد ذیل می باشد ،

الف ـ هیات: هیات دولت
‌ب ـ سازمان ملی سرمایه گذاری: سازمانی است که بر اساس قانون تشکیل شده و مسئولیت ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه های سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی )منحصرا( بر عهده آن واگذار شده است.
‌ج ـ سازمان اقلیم: سازمان سرمایه گذاری اقلیم، مسئولیت برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای موجوز سرمایه گذاری در اقلیم را بر عهده دارد.
‌د ـ سازمان استان: سازمان سرمایه گذاری استان غیر مرتبط با اقلیم، مسئول برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای مجوزهای سرمایه گذاری در استان می باشد.
هـ ـ سازمان: به سازمان ملی سرمایه گذاری یا سازمان اقلیم ها و یا سازمان استان بر حسب احوال اطلاق می شود .
‌و ـ رئیس سازمان: رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری.
‌ز ـ پروژه: فعالیت اقتصادی مشمول احکام این قانون
‌ح ـ امکانات موجود: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم، وسائل نقلیه، تجهیزات اداری مورد استفاده انحصاری برای پروژه ها ،هتل ها، شهرهای توریستی، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاهها
‌ط ـ سرمایه گذار خارجی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی که تابعیت عراقی ندارد وهویت وی دریک کشور خارجی به ثبت رسیده است.
ی ـ سرمایه گذار عراقی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی و دارای تابعیت عراقی که هویت وی در عراق به ثبت رسیده است.
ک ـ مالیات ها و عوارض: شامل انواع مالیات ها و عوارض متعلقه بر اساس قوانین جاری عراق
ل‌ ـ ظرفیت مقرر: ظرفیت تولیدی مقرر در یک واحد زمانی مشخص )ساعت، روز و غیره….( و مورد تایید در مدارک ضمیمه ماشین آلات )کاتالوگ ها( و میزان بازده اقتصادی آن.
م‌ ـ  اوراق سرمایه گذاری: مجموعه سرمایه گذاری شده  در سهام و اوراق بهادار
ن‌ ـ سرمایه گذاری: استفاده از سرمایه در هر نوع فعالیت یا پروژه اقتصادی که سود آن عاید کشور می شود.
اهداف و وسائل
ماده 2
هدف این قانون، تحقق اهداف ذیل می باشد:

اولا:  تشویق سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی جدید با هدف سهیم شدن در روند توسعه عراق و توسعه زیرساخت های تولیدی و خدماتی عراق و متنوع کردن آن
ثانیا: تشویق بخش خصوصی عراق و کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری و تقویت توان رقابتی در پروژه های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی .
ثالثا: توسعه منابع نیروی انسانی بر حسب نیازهای بازار و فراهم کردن فرصت های کاری برای شهروندان عراقی.
رابعا: حمایت از حقوق و ممتلکات سرمایه گذاران.
خامسا: توسعه صادرات و تقویت میزان پرداخت ها و موازنه تجاری عراق.
ماده3
اهداف این قانون از طریق ابزارهای ذیل تحقق می یابد:

اولا: اعطای امتیازات و تضمین های لازم جهت استمرار و توسعه پروژه های مشمول این قانون از طریق حمایت هائی که بتواند موجب افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی برای این پروژه ها شود.
ثانیا: اعطای تسهیلات اضافی و اعمال معافیت های مالیاتی و عوارض در چارچوب قانون، برای پروژه هائی که موفق بهدریافت مجوز سرمایه گذاری شده اند.

فصل دوم
سازمان ملی سرمایه گذاری
و سازمان های سرمایه گذاری در اقلیم ها و استان ها
ماده4

اولا: براساس این قانون، سازمانی با عنوان “سازمان ملی سرمایه گذاری” با ماهیت حقوقی تشکیل می شود. رئیس  سازمان یا نماینده تام الاختیار وی نمایندگی آنرا برعهده دارند. مسئولیت این سازمان ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها درزمینه های سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی صرف می باشد .
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری از طریق هیات مدیره ای متشکل از 9 عضو مجرب و متخصص با تجربه حداقل 10 سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان اداره می شود. اعضای هیات مدیره نباید دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده یا از افراد ورشکسته شناخته شده باشند.
ثالثا:

الف: رئیس سازمان را هیات وزیران به درخواست رئیس آن، با رتبه وزیر و معاون آنرا با رتبه قائم مقام وزیر برای مدت 5 سال  پیشنهاد نموده و برای تصویب نهائی به مجلس نمایندگان ارجاع می نماید.

ب: نخست وزیر 4 نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را با رتبه مدیر کلی به مدت 5 سال منصوب می کند .
ج: نخست وزیر همچنین 3  نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را پس از معرفی از سوی رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری، از بخش خصوصی به مدت 5 سال انتخاب می کند. حقوق و پاداش آنها بر اساس آئین نامه داخلی سازمان پرداخت می شود.
د: نخست وزیر به هنگام پایان مدت عضویت هر یک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری که در )بندهای الف و ب( این ماده به آن اشاره شده ـ به جز حالت های برکناری یا استعفاء ـ را در  ارگان های مختلف دولتی با حفظ رتبه شغلی منصوب می نماید. افراد مذکور در بند )الف( در صورت عدم انتصاب آنها به شغلی معادل رتبه شغلی قبلی، بازنشستهمی شوند.
هـ: مجلس نمایندگان حق برکناری رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و معاون وی را به صورت مستقیم یا  به پیشنهاد نخست وزیر به دلائل موجه، دارد.
و: هیات دولت حق برکناری هریک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری و جایگزینی وی با شخص دیگری را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های سازمان، دارد.
ز: جلسات هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری به دعوت رئیس سازمان برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق تعیین می گردد. روند امور سازمان نیز از طریق آئین نامه مصوب سازمان اداره می شود .
ح: سازمان ملی سرمایه گذاری با نخست وزیر ارتباط دارد.
ط: نظام پرداخت حقوق و سایر استحقاقات اعضای منصوب سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب نخست وزیر، صورت می پذیرد .

رابعا: مرکز سازمان ملی سرمایه گذاری در بغداد است و این سازمان باید نمایندگان خود در اقلیم ها و استان ها را تعیین نماید.
خامسا: تدوین سیاست های استراتژیک و کلان سرمایه گذاری در بخش های خیلی مهم، ترسیم نقشه پروژه های سرمایه گذاری در عراق در سایه اطلاعات به دست آمده از سوی سازمان های سرمایه گذاری اقلیم ها و استان ها و تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری استراتژیک و فدرال بر اساس اطلاعات اولیه از این  پروژه ها و معرفی آن به افراد علاقمند از مسئولیت های سازمان ملی سرمایه گذاری است .
ماده5

اولا: اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم، باید در مناطق تحت حاکمیت خود سازمان های سرمایه گذاری تشکیل دهند. آنها صلاحیت اعطای مجوز سرمایه گذاری، برنامه ریزی، تشویق سرمایه گذاری و افتتاح شعب در مناطق خود را از طریق رایزنی با سازمان ملی سرمایه گذاری  و با هدف تضمین فراهم کردن  شرایط قانونی، دارند.
ثانیا : سازمان اقلیم ها و استان ها با حداقل 7 عضو از جمله رئیس و معاون وی و از بین افراد  مجرب و متخصص باتجربه حداقل 7 سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان تشکیل می شود. اعضای این سازمان ها نباید از افراد دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده و یا از افراد ورشکسته معروف باشند.
ثالثا: شوراهای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم که هنوز در اقلیم تشکیل نشده اند، راهکارهای تشکیل شورای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم را تعیین می کنند. این شوراها حق برکناری هر یک از اعضای سازمان را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های آن، دارند.
رابعا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، فعالیتهای خود را با سازمان ملی سرمایه گذاری هماهنگ کرده و رایزنی ها و هماهنگی های لازم را در مورد طرح ها و تسهیلات سرمایه گذاری، با دولت های محلی به عمل می آورند.
خامسا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، طرح های استراتژیک خود را که با سیاست های سرمایه گذاری فدرال تعارضی نداشته باشد، تدوین نموده و لیست فرصت های سرمایه گذاری را بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از این پروژه تهیه و در اختیار افراد علاقمند قرار می دهند.
سادسا: سازمان اقلیم با نخست وزیر اقلیم مرتبط  بوده و تحت نظارت شورای اقلیم ها فعالیت می کنند. سازمان استان نیز با استاندار استان ارتباط داشته و تحت نظارت شورای استان می باشد. مشروط بر اینکه این  نظارت با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد.
سابعا: جلسات هیات مدیره سازمان های اقلیم ها واستان ها، به دعوت رئیس آنها برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق آراء تعیین می شود. روند امور این سازمان ها نیز از طریق آئین نامه داخلی مصوب آنها  صورت می پذیرد.
ماده6
مکاتبات عادی و الکترونیکی متقابل سازمان با ارگانهای رسمی در مورد تلاش و فعالیت خود و نیز فعالیت سازمان از طریق شبکه های داخلی یا بین المللی را بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی سازمان، مورد تایید قرار می دهد.

ماده7

الف: سازمان درخواست های مجوز سرمایه گذاری برای پروژه هائی را که حداقل سرمایه آنها از حداقل سرمایه تعیین شده از سوی هیات دولت یا شورای وزیران استان)متناسب با شرایط( بر حسب آئین نامه پیشنهادی که مورد تصویب قرار گرفته باشد، قبول می کند.
ب سازمان باید درمورد پروژه هائی که میزان سرمایه گذاری در آن بیش از 250 میلیون دلار است، قبل از اعطای مجوز ،موافقت هیات دولت را جلب نماید.
ج: سازمان باید درخواست های مجوز سرمایه گذاری را حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تقدیم درخواست مورد بررسی قرار دهد.
د: تصمیمات سازمان در خصوص پروژه های سرمایه گذاری مصوب، در جهت تحقق اهداف این قانون،الزام آور می باشد.
ماده8
سازمان دارای بودجه سالیانه مستقلی است که منابع آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.

ماده9
هدف سازمان، تشویق سرمایه گذاری از طریق فعالیت در موارد ذیل می باشد:

اولا: تقویت اعتماد در امر سرمایه گذاری و آشنائی با فرصت های سرمایه گذاری و اعطای انگیزه به سرمایه گذاری و تبلیغ آن می باشد.
ثانیا: ساده کردن اقدامات اجرائی ثبت )شرکت(، صدور مجوز برای پروژه های سرمایه گذاری، پیگیری امور مربوط به پروژه ها واعطای اولویت به آن جهت گردش کار روان در ارگانهای رسمی، تکمیل اقدامات پاسخگوئی به درخواست های سرمایه گذاران و جلب موافقت های لازم برای سرمایه گذاری و پروژه.
ثالثا: ایجاد یک بخش اجرائی هماهنگ در سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های اقلیم ها واستان ها متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها. بر اساس قانون، اعضای این بخش از سوی شوراهای اقلیم ها و استان ها متناسب با شرایط خود و نیز از سوی ارگان َهای ذیربط مسئول اعطای مجوز و جلب موافقت دیگر ارگان ها معرفی می شوند .
رابعا: دادن مشورت و تهیه اطلاعات و گزارش های لازم برای سرمایه گذاران و انتشار نشریات ویژه در این زمینه.
خامسا:  تدوین برنامه هائی برای تبلیغ سرمایه گذاری در مناطق مختلف عراق برای جذب سرمایه گذاران و اجرائی کردن این برنامه ها.
سادسا: تسهیل در واگذاری زمین های لازم و اجاره آن برای انجام پروژه ها در قبال مبلغی که سازمان با هماهنگی با ارگانهای ذیربط تعیین می کند.
سابعا:  فعالیت در جهت ایجاد مناطق َسَرمایه گذاری امن با موافقت هیات دولت.
ثامنا تشویق سرمایه گذاران عراقی از طریق اعطای وامهای کم بهره و اعطای تسهیلات مالی برای آنها با هماهنگی باوزارت دارائی و کمک موسسات بانکی، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری که موفق به دریافت این نوع وام شده، تعدادی از شهروندان عراقی بیکار را متناسب با وام دریافتی، به کار گیرد .
تاسعا: انجام هر ماموریت دیگر مرتبط با ماهیت کاری سازمان که از سوی هیات دولت به آن تکلیف می شود.

فصل سوم
مزایا و تضمین ها
ماده 10
سرمایه گذار بدون درنظر گرفتن تابعیت، ضمن برخورداری از کلیه مزایا، تسهیلات و تضمین ها، به تعهدات مصرح در این قانون متعهد می شود.  همچنین سرمایه گذار عراقی و خارجی در قبال مبلغ مورد توافق  بین او و مالک زمین، حق حفظ زمین را )بدون برخورداری از حق فروش آن( بر اساس ضوابطی که سازمان ملی سرمایه گذاری با موافقت هیات دولت تعیین می کند، دارد. سازمان در امر واگذاری زمین های لازم برای پروژه های مسکن و تملیک واحدهای مسکونی از سوی شهروندان عراقی بعد از تکمیل پروژه، تسهیل می نماید.

ماده 11
اولا : سرمایه گذار، از مزایای زیر بهره مند می شود:

الف: خارج ساختن سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن، با ارز قابل تبدیل  بر اساس مفاد این قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها.

ثانیا: سرمایه گذار خارجی حق انجام امور ذیل را دارد:

الف: انجام معامله در بازار بورس عراق و سهام عرضه شده در آن
ب: تملک اوراق سرمایه گذاری سهام و اوراق بهادار.

ثالثا: اجاره زمین لازم برای انجام پروژه در خلال مدتی که پروژه روی آن زمین قرار دارد. این مدت نباید از 50 سال قابل تمدید )با موافقت سازمان( تجاوز نماید. در تمدید مهلت مذکور نیز باید ماهیت پروژه و بازده اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد.
رابعا: برخورداری پروژه سرمایه گذاری از بیمه شرکت بیمه ملی)عراق( یا هر بیمه خارجی دیگر که شرکت آنرا مناسب باشد .
خامسا: افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی و یا هر دوی آنها در یکی از بانک های مجاز در عراق یا خارج از عراق.

ماده12
قانون، موارد ذیل را برای سرمایه گذار تضمین می کند:

اولا: در صورت عدم امکان استفاده از نیروهای عراقی دارای مهارتهای لازم، سرمایه گذار حق دارد برای انجام همان ماموریت ها و بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان تعیین می شود، از نیروی کار خارجی استفاده کرده  و آنها را بکارگیرد.
ثانیا: به سرمایه گذار خارجی و نیروی کار شاغل غیر عراقی در پروژه های سرمایه گذاری، مجوز اقامت داده شده و در امر ورود آنها به عراق یا خروج آنها از کشور تسهیل می شود  .
ثالثا: عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول مفاد این قانون، به استثنای پروژه ای که در مورد آن حکم قضائی صرف صادر شود.
رابعا: تکنسین ها و کارمندان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، طبق قانون می توانند پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها، حقوق و مزایای خود را به خارج از عراق منتقل کنند.
ماده13
هر نوع تغییر در این قانون درمورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق  نمی شود.

فصل چهارم
تعهدات سرمایه گذار
ماده 14
سرمایه گذار متعهد به انجام موارد ذیل می باشد:

اولا: اطلاع کتبی و فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان حسب مورد، به محض پایان مرحله نصب وسائل تجهیزات مورد استفاده و تاریخ شروع فعالیت تجاری.
ثانیا: داشتن اسناد محاسبات سرمایه  برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.
ثالثا: ارائه گزارش درمورد بازده اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات و توضیحات یا اسناد دیگر مورد درخواستسازمان ملی سرمایه گذاری و سایر ارگان های ذیربط در خصوص بودجه پروژه و روند پیشرفت کار.
رابعا: نگهداری اسناد ویژه مربوط به کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و  اعلام  زمان فرسودگی این  کالاها .
خامسا: عنایت به سلامت محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت مورد اجراء در عراق و سازمان های معتبر بین المللی در این زمینه و پایبندی به قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.
سادسا: پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط  کاری و غیره سابعا: پایبندی به مطابقت جدول ارائه شده در مورد روند پیشرفت کار با واقعیت بگونه ای که تفاوت زمانی بیش از شش ماه نباشد. در صورتی که تفاوت زمانی بیش از شش ماه باشد، سازمان ملی سرمایه گذاری ضمن تدوین شرایط مجازات،  مجوز صادره را نیز لغو کند.
ثامنا: آموزش کارکنان عراقی و افزایش میزان کارائی و مهارت های آنها. در این زمینه اولویت با استخدام کارکنان عراقی است.

فصل پنجم
معافیت ها سرمایه گذاری در عراق
ماده 15

اولا: پروژه ای که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، بر حسب درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت 10 سال معاف است. درجه توسعه اقتصادی منطقه بر اساس پیشنهاد سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب هیات دولت تعیین می شود .
ثانیا: هیات دولت می تواند لوائح قانونی در مورد تمدید معافیت ها یا اعطای معافیت های بیشتر مندرج در بند )اولا( این ماده، پیشنهاد نموده و مشوق ها یا ضمانت های دیگری را برای هر پروژه یا بخش یا منطقه و مدت و میزان آنها  که مناسب تشخیص می دهد، متناسب با ماهیت پروژه و مکان جغرافیائی آن و میزان مشارکت آن در استفاده از نیروی کار و فعال کردن چرخ توسعه اقتصادی برحسب آنچه که مصالح کشور ایجاب می نماید، ارائه نماید.
ثالثا: در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از 50% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری می تواندتعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا 15  سالافزایش دهد.
ماده 16
در صورتی که پروژه در خلال مدت معافیت اعطائی، از یک منطقه توسعه به دیگرمنطقه توسعه منتقل شود، معافیت های مندرج در بند )اولا( ماده) 15( این قانون در مورد پروژه انتقالی در مدت باقیمانده، بر مبنای پروژه های منطقه ای که پروژه مورد نظر به آن منطقه منتقل شده، اعمال می شود، مشروط بر اینکه موضوع انتقال به اطلاع سازمان ملی سرمایه گذاری برسد.

ماده 17
پروژه ای که موفق به کسب مجوز سرمایه گذاری شده، از امتیازات ذیل بهره مند می شود:

اولا: معافیت وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
ثانیا: وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در توسعه یا بهینه سازی پروژه سرمایه گذاری، در صورتی که موجب افزایش ظرفیت تولید شود، مشمول معافیت پرداخت هر نوع عوارض می شود مشروط بر اینکه وسائل و تجهیزات مذکور در خلال 3 ماه از تاریخ اعلام موضوع توسعه یا نوسازی به سازمان، وارد عراق شده باشند. منظور از بهینه سازی در این قانون، افزایش تجهیزات سرمایه ای ثابت با هدف افزایش عوامل ظرفیت تولید پروژه اعم از کالا یا خدمات یا مواد به میزان بیش از 15 درصد و جایگزینی کل یا بخشی از ماشین آلات موجود پروژه با ماشین آلات پیشرفته و افزایش تجهیزات جدید یا تعویض بخشی از آنها با هدف ارتقاء کیفیت تولید یا بهبود آن و ایجاد تحول در کیفیت تولیدات و خدمات می باشد.
ثالثا: قطعات یدکی وارداتی برای پروژه که ارزش آنها از 20% ارزش لوازم و تجهیزات بیشتر نباشد، از پرداخت عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه  سرمایه گذار از آنها فقط برای اهدافی که آن تجهیزات به  همان دلیل وارد شده اند، استفاده نماید.
رابعا: برای پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و بازپروری، آموزشی و علمی که نوسازی آنها از طریق واردات لوازم، تجهیزات و سایر ملزومات صورت پذیرد، هر چهار سال یک بار، معافیت های عوارضی اضافی اعمال می شود، مشروط بر اینکه کالاهای مورد اشاره در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری متضمن موافقت با لیست کالاهای وارداتی و کمیات آنها وارد عراق شده و فقط در پروژه هایمورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.
ماده 18
درصورتی که مشخص شود کل یا بخشی از تجهیزات و امکانات پروژه در رعراق مشمول معافیت های مالیاتی و عوارضی بر خلاف احکام این قانون فروخته شده یا در پروژه دیگری مورد استفاده قرار گرفته و یا از آنها در مواردی غیر از آنچه که در قانون به آن تصریح شده، استفتده شده است، طبق قانون سرمایه گذار موظف به پرداخت مالیات ها و عوارض و جریمه های متعلقه به آنها می باشد .

فصل ششم
اقدامات مربوط به اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه
ماده 19

اولا: سرمایه گذارعلاوه برمجوزهای دریافی، جهت برخورداری از مزایا و معافیت های اعطائی سازمان نیز،  مجوز اضافی دریافت می کند.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری بر اساس درخواست سرمایه گذار و بر حسب شرایط آسان تهیه شده از سوی این سازمان، مجوز سرمایه گذاری یا اجرای پروژه به سرمایه گذار اعطاء می کند .
مراحل درخواست مجوز سرمایه گذار به شرح ذیل می باشد:
الف: تکمیل فرم  درخواست تهیه شده از سوی سازمان ،
ب: برخورداری شرکت از  توان مالی به  تائید یک بانک مورد اعتماد، ج: داشتن سابقه اجرای پروژه در عراق یا سایر کشورها،
د: اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری و بازده اقتصادی آن ، هـ:  ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.
ماده 20

اولا: سازمان، مجوز راه اندازی پروژه را از طریق ایجاد بخش اجرائی هماهنگ در اقلیم یا استان غیرمرتبط با اقلیم) متشکلاز نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط( صادر می کند. صدورمجوز راه اندازی پروژه و جلب موافقتارگانهای دیگر بر عهده سازمان می باشد.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری باید درمورد کسب مجوز سرمایه گذاری به دلیل ارتباطی که با ارگانهای ذیربط دارد، به سرمایه گذار کمک کند. این سازمان همچنین از ارگان های مذکور در این زمینه نظر خواهی می کند، آنها نیز باید ظرف 15 روز پس از درخواست سازمان، نظر خود را در مورد موافقت یا رد یا درخواست تعدیل به آن اعلام می کنند. عدم پاسخگوئی از سوی یک ارگان به منزله رای موافق تلقی می شود و در صورت رد موافقت نیز باید علل آن مشخص و اعلام شود.
ثالثا: در صورت بروز اختلاف بین تصمیمات سازمان ملی سرمایه گذاری و دیگر ارگان ذیربط در خصوص اعطای مجوز سرمایه گذاری)غیر از سازمان های اقلیم ها(، مساله مورد اختلاف جهت رسیدگی به هیات دولت ارجاع می شود.
رابعا: در صورت رد درخواست اجرای پروژه، متقاضی می تواند ظرف 15 روز پس از دریافت رد درخواست خود ،شکایتی را به رئیس سازمان اقلیم یا استان ذیربط ارائه نماید، رئیس سازمان ذیربط نیز باید ظرف 7 روز پس از تاریخ دریافت شکایت آنرا مورد بررسی قرار دهد. ارائه کننده شکایت می تواند ظرف 15 روز پس از تاریخ اعلام رد شکایت  ،نسبت به تصمیم رئیس سازمان ذیربط در مورد رد شکایت خود به سایر ارگانهای ذیربط با سازمان اعتراض نماید. در این صورت نظر ارگان ذیربط  نهائی و قطعی خواهد بود .

فصل هفتم
احکام عمومی
ماده 21
سرمایه پروژه مشمول احکام این قانون به شرح ذیل می باشد:

اولا: پول (ارز) حواله شده به عراق از طریق بانک ها و شرکت های مالی یا از هر طریق قانونی دیگر با هدف سرمایهگذاری در جهت اهداف این قانون.
ثانیا: ارزش تجهیزات و مالکیت های فکری وارد شده به عراق  یا خریداری شده از بازار محلی از طریق ارز  حواله شدهبه عراق، این اموال عبارتند از:

الف ـ دارائی غیرنقدی) بهای تجهیزات و امکانات( مرتبط با پروژه،
‌ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، ابنیه، ساختمان ها، وسائل حمل و نقل، تجهیزات و لوازم اداری مورد نیاز برای اجرای پروژه،
‌ج ـ  مالکیت فکری شامل پروانه اختراع، علائم تجاری ثبت شده، دانش فنی، خدمات مهندسی و اداری و بازار یابی و آنچه که در حکم موارد مذکور باشد .

ثالثا: سودها، درآمدها و پس اندازهای ناشی از بکارگیری سرمایه درعراق در پروژه، در صورت افزایش سرمایه پروژه یا بکارگیری آن در یک پروژه دیگریکه مشمول احکام این قانون می شود.
ماده 22
طبق موافقتنامه های بین المللی امضاء شده بین عراق و کشور متبوع سرمایه گذار، یا موافقتنامه های چند جانبه ای که عراق به عضویت آنها در آمده، سرمایه گذار خارجی از مزایای اضافی برخوردار می شود.

ماده 23
درصورت انتقال مالکیت پروژه در خلال مدت معافیت های اعطاء شده، این پروژه  تا زمان پایان  مدت باقیمانده همچنان از معافیت ها، تسهیلات و تضمین های اعطائی برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید بعد از کسب موافقت سازمان، به فعالیت خود در همان تخصص یا تخصص دیگر ادامه دهد. به موجب احکام این قانون، سرمایه گذار جدید از نظر حقوق و تعهدات مترتبه، در موقعیت سرمایه گذار قدیم قرار می گیرد.

ماده 24

اولا: سرمایه گذار با استفاده از احکام این قانون و با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، می تواند لوازم و ادوات خود را به فروش رسانده یا آنرا به سرمایه گذار دیگری واگذار نماید، مشروط بر اینکه  نامبرده از آنها در پروژه خود استفاده نماید.
ثانیا: سرمایه گذار می تواند پس از اعلام به سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت خود پس از پرداخت عوارض و مالیات متعلقه، به فرد یا پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون نمی شود، بفروشد.
ثالثا: سرمایه گذار می تواند با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت را از طریق صادراتمجدد به خارج از عراق منتقل نماید.
ماده 25
در صورت ادغام دو شرکت یا موسسه یا بیشتر، شرکت یا موسسه جدید تشکیل شده ناشی از این ادغام، ملزم به تنظیمحساب های مستقلی برای هر پروژه قبل ازادغام می باشد تا معافیت ها و تسهیلات مندرج دراین قانون، ظرف مدت باقیمانده از زمان معافیت ،ثبت و اعمال شود.

ماده 26
فعالیت های هر پروژه که به موجب مفاد قوانین سابق از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده، با مراعات شرایط آن تا زمان پایان دوره پروژه استمرار می یابد.

ماده 27
درمورد اختلافات به وجود آمده بین طرف های مشمول این قانون در صورت عدم توافق فیمابین، قوانین عراقی اعمال می شود به جز حالت هائی که منحصرا تابع احکام قوانین عراق یا حالت هائی که مختص دادگاههای این کشور می باشد .

1 ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در اثر قرارداد کار، منحصرا در صلاحیت دادگاههای عراق و براساس قوانین عراق می باشد. کارگر غیرعراقی از آن مستثنی است، مگر در قرارداد  کار بر خلاف آن تصریح شده باشد .
2 ـ در صورتی که طرفین اختلاف غیرعراقی باشند و نیز در حالت بروز اختلافات ناشی از وقوع جرم، طرفین اختلاف مجاز هستند برای حل اختلافات خود، در مورد لزوم تبعیت از اجرای قانون مورد نظر و نیز درمورد دادگاه اختصاصی یا هر توافق دیگری که منجر به حل اختلاف آنها می شود، به توافق برسند.
3 ـ در صورتی که در مورد پروژه ای که تابع مفاد این قانون می باشد، بین شرکا و مالک پروژه و شخص دیگری اختلافی بوجود آید و این اختلاف موجب متوقف شدن کار به مدت بیشتر از 3 ماه منجر شود ،سازمان ملی سرمایه گذاری مجاز به لغو مجوز بوده و می تواند از  صاحبان پروژه بخواهد حداکثر در خلال 3 ماه  اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در صورتی که در طول این مدت) 3 ماه( اختلاف بین شرکا یا بین مالک پروژه و شخص دیگر حل و فصل نگردد، سازمان باید اقدامات قانونی را برای تسویه حساب اعمال نموده و نتیجه را به مالک پروژه یا یکی ازشرکای آن ابلاغ نماید. مبلغ تسویه حساب پس از استیفای حقوق دولت یا حقوق دیگران و پس از صدور حکم قضائی در این زمینه، در نزد یکی از بانک ها نگهداری می شود .
4 ـ اگر یکی از طرف های اختلاف تابع احکام این قانون باشد، آنها می توانند به هنگام قرارداد در مورد ساز و کار حل اختلاف از جمله متوسل شدن به داوری بر اساس قوانین عراق یا هر ارگان دیگر به رسمیت شناخته شده در سطح بینالملل، به توافق برسند .
5 ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در مسائل مدنی بین سازمان ملی سرمایه گذاری یا هر ارگان دولتی با هر یک ازافرادی که این قانون در مورد آنها اعمال می شود ـ غیر از مسائلی که مربوط به تخلف از یکی از احکام این قانون باشد ـ  بر اساس قانون عراق و در دادگاههای عراق صورت می پذیرد، ولی در اختلافات تجاری طرفین مجاز به متوسل شدن به داوری هستند مشروط بر اینکه این موضوع در قرارداد تنظیم کننده روابط بین طرف ها قید شده باشد.
ماده 28
در صورت تخلف سرمایه گذار از هر یک از احکام وارده در این قانون ،سازمان ملی سرمایه گذاری باید مراتب رفع تخلف را طی مدت زمان محدود کتبا به وی ابلاغ نماید، در صورت عدم اقدام سرمایه گذار به رفع تخلف در مت زمان محدود،  سازمان از سرمایه گذار یا نماینده وی دعوت می کند تا موضع خود را در این زمینه مشخص کند و برای حل و فصل موضوع و عدم تکرار تخلف، مهلت دیگری به او می دهد. در صورت تکرار تخلف یا عدم رفع آن، سازمان باید ضمن لغو مجوز سرمایه گذار و با حفظ حق دولت در محروم کردن سرمایه گذار از برخورداری از معافیت ها وامتیازات اعطائی از زمان وقوع تخلف و نیز به خاطرحفظ حق دیگران در مطالبه جبران خسارت به دلیل این تخلف مانع فعالیت وی در پروژه شود بدون اینکه به مجازات یا جبران خسارت های مصرح در قوانین جاری خللی وارد شود .

ماده 29
کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری، به جز مواردی که ذیلا به آن اشاره می شود، تابع احکام این قانون می باشد:
اولا: سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید نفت و گاز
ثانیا: سرمایه گذاری در بخش بانک ها و شرکت های بیمه

ماده 30
هیات وزیران باید:

اولا: آئین نامه مربوط به تسهیل اجرای این قانون را تهیه نماید،
ثانیا: آئین نامه داخلی ساختار تشکیلاتی سازمان، تقسیمات، مسئولیت ها و روند اجرای کار در آن، اختیارات سازمان، امور مالی و امور مربوط به کارمندان و سایر امور را تهیه نماید.
ماده 31
سازمان ملی سرمایه گذاری باید دستورالعمل های تسهیل در اجرای آئین نامه های تهیه شده از سوی دولت را بر اساس مفاد این قانون تهیه نماید.

ماده 32
براساس درخواست هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری و موافقت سازمان، احکام این قانون درمورد پروژه های بخش مختلط و بخش خصوصی و  پروژه های در حال اجراء اعمال شده و عطف به ماسبق نمی شود.

ماده 33
به هر متن قانونی که با احکام این قانون مغایرت داشته باشد، عمل نمی شود.

ماده 34
دستور شماره 39 سال 2003 حاکم موقت ائتلاف (منحل شده)، ملغی می شود.

ماده 35
قانون شماره( 62)سال 2002 کشورهای عربی در مورد سرمایه گذاری، مصوب شورای رهبری انقلاب منحل می شود.

ماده 36
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، به اجراء گذاشته می شود.

انگیزه ها و علل تصویب این قانون
با انگیزه تحرک بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تحول در توسعه، جذب متخصصان فنی و علمی ،توسعه منابع نیروی انسانی، ایجاد فرصت های کاری برای شهروندان عراقی به تشویق سرمایه گذاری ها و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری در عراق و توسعه و گسترش آن در زمینه های مختلف و اعطای امتیازات و معافیت ها برای این پروژه ها، این قانون تدودین گردید   .

برخی ازاصلاحات مهم انجام شده در قانون سرمایه گذا ری سال 2006

ـ در برخی از اقالیم و استانها، سازمان های سرمایه گذاری حقوقی تشکیل می شود که ریاست آنرا رئیس یا نماینده تام الاختیار وی بر عهده دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی از تمامی تسهیلات، مزایا و تضمین ها برخوردار بوده و در قبال تعهدات مندرج در این قانون مسئول می باشد
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق تملک اراضی و املاک تابعه دولت را در قبال اجاره بهائی که بر اساس آئین نامه خاص تعیین می شود، دارد. سرمایه گذار عراقی یا خارجی همچنین حق تملک اراضی و املاک  وابسته به بخش های مختلط و خصوصی را برای فقط اجرای پروژه های مسکن دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال تملک اراضی و املاک برای هدفی که بخاطر آن زمین یا ملک را مالک شده است، مسئولیت دارد و نباید از آن برای اهداف سودجویانه )خرید و فروش( استفاده نماید.
ـ در صورت عدم موفقیت سرمایه گذار عراقی یا خارجی،که بر اساس این قانون، اراضی و املاکی را در جهت تحقق تعهدات خود آنها را به تملک خود درآورده است، اداره ثبت املاک بر اساس درخواست سازمان فوق الذکر، نسبت به لغو قرارداد و استرداد زمین یا املاک به صاحبان اصلی آن در قبال بازپرداخت ودیعه، اقدام خواهد کرد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال احداث واحدهای مسکونی در مدت زمان مقرر در موافقتنامه و فروش یا اجاره آنها به شهروندان بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، متعهد می شود.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق اجاره اراضی یا املاک دولتی یا بخش های خصوصی و مختلط را برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری بر روری این زمین ها و املاک در خلال دوره مجاز ـ که زمان آن از 50 سال قابل تمدید بیشتر نخواهد بود ـ بعد از مراعات ماهیت پروژه و بازدهی اقتصادی آن دارد.
ـ سازمان سرمایه گذاری، حق توافق با سرمایه گذار عراقی یا خارجی را در خصوص بازگرداندن پروژه به دولت یا اقلیم بعد از پایان مدت مجاز، طبق شرایط مندرج در موافقتنامه امضاء شده، دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، می تواند کل یا بخشی از مالکیت پروژه را در خلال مدت مجاز به دیگر سرمایه گذار عراقی یا خارجی منتقل نماید، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید فعالیت خود را روی همان پروژه یا یا پروژه دیگر)البته پس از کسب سازمان اجازه دهنده( ادامه دهد . بدین ترتیب سرمایه گذار جدید جایگزین سرمایه گذار قبلی می شود و کلیه تعهدات و حقوق مترتب بر سرمایه گذار قبلی به وی منتقل می شود.
ـ سازمان می تواند با سرمایه گذار عراقی یا خارجی در مورد باقی ماندن پروژه سرمایه گذاری به عنوان ملک برای سرمایه گذار )اعم از زمین یا بناء، برحسب آنچه که پروژه به ترتیب مسکونی یا غیر مسکونی باشد( به توافق برسد و این مالکیت بعد از پایان دوره مجاز و بدون برخورداری از مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون ادامه داشته باشد  .
ـ به موجب این قانون، اقدامات مربوط به اجاره املاک دولت برای سرمایه گذار عراقی یا خارجی جهت اجرای  پروژه های سرمایه گذاری از احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی استثناء می شود و روش های محاسبه اجاره بها بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، صورت می پذیرد.
ـ در صورت رد درخواست تاسیس شرکت، صاحب شرکت می تواند در خلال 15 روز بعد از اعلام عدم موافقت، از رئیس سازمان اقلیم تقاضای تجدید نظر نماید و رئیس سازمان نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت دریافت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد بررسی قرار دهد.
ـ متقاضی در صورت اعتراض می تواند، اعتراض کتبی خود را ظرف 15 روز از تاریخ اعلام  رد درخواست، به سازمان ملی سرمایه گذاری تسلیم نماید و این سازمان موظف است ظرف 15 روز پس از ثبت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد رسیدگی قرار دهد.
ـ در صورت رد درخواست متقاضی از سوی سازمان ملی سرمایه گذاری، وی می تواند ظرف 15 روز بعد از ابلاغ رد درخواست از سوی این سازمان، تقاضای تجدید نظر نماید. سازمان ملی سرمایه گذاری  نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت درخواست تجدید نظر در دفتر رئیس سازمان، این درخواست را مجددا مورد بررسی قرار دهد .
این رای سازمان نیز قابل اعتراض بوده و متقاضی می تواند ظرف 15 روز پس از دریافت نظر نهائی سازمان ملی سرمایه گذاری، اعتراض خود را به هیات دولت اعلام نماید.
ـ وزارت خانه های دارائی، شهرداری ها وخدمات عمومی و شهرداری بغداد و شهرداری های استان ها و سازمان ها و دوائر غیر مرتبط با وزارت، مسئولیت  تامین زمین و املاک مناسب برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نیز اعلام پلاک ها، مساحت، نوع و کاربری آنها  را به سازمان ملی را بر عهده دارند.  سازمان ملی سرمایه گذاری نیز مسئولیت اختصاص و واگذاری آنها را به سرمایه گذاران عراقی یا خارجی بر اساس پیشنهادهای سازمان ملی سرمایه گذاری و پس از جلب موافقت هیات دولت، بر عهده دارد .
ـ مفاد این قانون برای پروژه های مربوط به بخش های مختلط و خصوصی موجود و فعال و به درخواست مدیریت سازمان  و موافقت آن به مرحله اجراء گذاشته می شود و عطف به ما سبق نمی شود.
ـ پروژه های بخش دولتی طرف قرار داد با بخش های خصوصی و مختلط نیز از همه مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون بهره مند می شوند. پروژه هائی که قبل از اجرای این قانون در مورد آنها قرارداد منعقد شده، از این مزایا و تسهیلات و تضمین ها بهره مند می شوند مشروط بر اینکه این پروژه ها، قبل از اجرای این قانون از معافیت های عوارضی یا مالیاتی استفاده نکرده باشند .
ـ این قانون باهدف تسهیل و تنظیم فعالیت سازمان ملی سرمایه گذاری و ایجاد جو مناسب سرمایه گذاری در عراق، به خصوص در بخش مسکن و رفع موانع قانونی موجود در قبال فعالیت های این سازمان ـ که تاثیر منفی در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و بازسازی در عراق دارد ـ به تصویب رسید.

 

امکان کپی مطالب وجود ندارد.