شرکت حمورابی العراق برای بازدیدکنندگان عزیز

قانون نمایندگی های تجاری در عراق را به شرح ذیل تبیین می نماید..

شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند به شرح ذیل

نسبت به اخذ نمایندگی در عراق اقدام نمایند.

قانون تنظیم نمایندگی بازرگانی در عراق

مصوب سال دو هزار میلادی مصوب پارلمان عراقی

بنا به تصمیم مجلس شورای ملی و تصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده ( 53 ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

(ماده 1 )
اهداف این قانون سازماندهی و تنظیم حقوق نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی در عراق  می باشد که اقدام به کار و فعالیت در کشور عراق می نمایند، از اینرو نماینده بازرگانی آنها به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی آن شرکت بشمار می رود و از حقوق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و عربی و خارجی داخل کشور در راستای تحقق منافع شرکت و اجرای مفاد قانون که در واقع تحقق طرحهای توسعه کشور را تضمین می نماید، برخوردار می باشد .

(ماده 2 )
اهداف این قانون از طریق انجام موارد ذیل تحقق می یابد:

اولاً: دریافت پروانه رسمی انجام کار نمایندگی بازرگانی  در عراق
مفاد این قانون در روزنامه وقایع عراق با شماره ٣٨۴۶ در تاریخ 07/11/2000 منتشر گردید.
ثانیاُ: ثبت نمایندگی بازرگانی در دفاتر رسمی ویژه طبق مفاد این قانون
ثالثاُ: کنترل و بازرسی فعالیت نمایندگان بازرگانی
(ماده 3 )
منظور از واژه های استفاده شده در این قانون معانی ذیل می باشد:

اولاً: نمایندگی بازرگانی: انجام هرگونه کار و فعالیتی در عراق که یک فرد به نمایندگی از سوی شخصیت حقیقی یا حقوقیخارج کشور انجام دهد چه آن فعالیت از روی نمایندگی بازرگانی باشد چه از روی وساطت و حق العمل کاری طبق مفاد مندرج در قانون بازرگانی و شرکتهای حمل و نقل
ثانیاُ: نماینده بازرگانی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که طبق موارد مندرج در بند) اولاً (این ماده اقدام به انجام فعالیت نمایندگی بازرگانی نماید.
ثالثا: مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها
رابعا: پروانه: پروانه ای که برای این منظور از سوی مرجع ثبت صادر می گردد
(ماده 4)

اولاُ: نماینده بازرگانی باید دارای مشخصات ذیل باشد:
6ـ تابعیت عراق ومقیم آن کشور
7ـ دارای شرایط لازم وتجربه کافی با اقل سن 25 سال
8ـ دارای شهرت وسابقه ی نیک وعدم محکومیت از سوی دادگاه
9ـ پایبند خدمت به کشور خود باشد
10ـ دارای دفتر نمایندگی متعلق به خود باشد
11ـ عضو یکی از اتاق های بازرگانی عراق ودارای نام تجاری باشد
-12 کارمند ویا مشغول خدمت در جای دیگر نباشد
ثانیاُ: وزیر بازرگانی می تواند اجرای مفاد بخش های (5 ) و (6 ) بند (اولا)این ماده را لغایت تکمیل شرایط دریافت نمایندگی بازرگانی به آینده موکول نماید
ثالثاُ: اگر چنانچه متقاضی نمایندگی بازرگانی شرکت باشد باید دارای تابعیت عراق ومالکیت وسرمایه آن شرکت متعلق به افراد عراقی باشد
رابعا: یک شخصیت حقیقی وحقوقی نمی تواند بیش از سه نمایندگی برای خود به ثبت برساند، در صورت افزایش آنها به بیش از سه نمایندگی، تعداد افزوده شده با اختیار نماینده بازرگانی از لیست حذف می شود.

( ماده 6 )

اولاُ: نماینده بازرگانی باید نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه خود قبل از 60 روز از تاریخ انقضای آن اقدام نماید
ثانیاُ: اگر چنانچه پروانه نماینده بازرگانی ظرف این مدت تمدید نگردید، نامبرده محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ 1000دینار برای هر روز تأخیر حد اکثر تا 60 روز می گردد
ثالثاُ: در صورت عدم اقدام وکیل به تمدید پروانه خود طبق موارد مندرج در بند (ثانیاُ) این قانون، پروانه وی باطل می گردد ومی تواند اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به دفتر وزیر ارائه نماید .
رابعا: پروانه نمایندگان بازرگانی پس از پرداخت هزینه های قانونی تمدید می گردد.
خامسُاُ: در صورت ابطال پروانه نماینده بازرگانی وعدم اقدام وی نسبت به تمدید یا تجدید پروانه جدید ظرف 180 روز از تاریخ ابطال پروانه، تمامی فعالیتهای دفتر نمایندگی وی تعطیل می گردد ولی مسئولیت نامبرده در خصوصآن دفتر قبل از تعطیلی به قوت خود باقی می ماند  .

( ماده 7 )
اولاُ: اداره ثبت شرکتها می تواند پروانه نماینده بازرگانی را به یکی از دلایل ذیل ابطال نماید:

1ـ عدم برخورداری از شرایط مندرج در مفاد ماده (4 ) این قانون
2ـ عدم ارائه وکالت بازرگانی تأیید شده طبق مفاد این قانون ظرف 90 روز از تاریخ دریافت پروانه

ثانیاُ: نماینده بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ ابطال پروانه وی می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر تقدیم نماید که در آن صورت نظر وزیر به عنوان رأی قطعی تلقی می گردد.

(ماده 8 )
اداره ثبت شرکتها می تواند تصمیم خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شخصیت حقیقی وحقوقی نماینده بازرگانی مطابق با آنچه در مفاد این قانون آمده است اعلام نماید، افراد ذینفع در صورت عدم تأیید صلاحیت خویش می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغ مراتب اعتراض خود را به وزیر ذیربط تقدیم نمایند، تصمیم وزیر به عنوان رأی قطعی در این رابطه به شمار می رود .

( ماده 9 )
وکیل نمایندگی بازرگانی باید تقاضای خود را به اداره ثبت شرکتها مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل یا نماینده قانونیشخصیت حقیقی وحقوقی معرفی شده از سوی شرکتهای عربی وخارجی پس از پایان مراحل مربوط به ثبت وتأیید مدارک خویش از سوی آن اداره طبق مفاد این قانون ارائه نماید .

( ماده 10 )

اولاً: نماینده بازرگانی باید یک دفتر ثبت تجاری بدون هرگونه خدش وقلم خوردگی به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد ودر آن دفتر گزارش سالیانه فعالیت های خود را قید نماید ودر پایان هر سال برای تأیید وپلمپ صفحات استفاده شده به آن اداره مراجعه نماید
ثانیاُ: نماینده بازرگانی باید مبلغ دریافتی حق الزحمه ی خود وآنچه به حساب بانکی وی در عراق حواله می شود علاوه بر سایر فعالیتها ومعاملات بازرگانی خود ونام ونشانی کامل کسانی که با وی ارتباط بازرگانی دارند را در آن دفتر قید نماید  ثالثاُ: نماینده بازرگانی باید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته ودر آمدهای ناشی از فعالیت خود همچنین مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع را ظرف مدت 60 روز از شروع سال جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد، در ضمن آن اداره باید ظرف 90 روز از تاریخ این اطلاعات گزارش نماینده بازرگانی را تأیید نماید  رابعا: نماینده بازرگانی می تواند کالاهای مجاز پس از پرداخت قیمت آنها به داخل کشور وارد نماید.
(ماده 11 )
نماینده بازرگانی می تواند هرگونه کالای مجاز مورد نیاز خود را بدون هیچگونه محدودیتی طبق ضوابط ومقررات صادره در این رابطه وارد نماید.

( ماده 12 )
اداره ثبت شرکتها می تواند فعالیت روزانه نماینده بازرگانی از طریق اعزام بازرس به دفتر کار وی وبررسی اسناد ومدارک ودفاتر زیر نظر ومراقبت خود داشته باشد.

( ماده 13 )

اولاُ: شرکت های عربی وخارجی که متمایل به تعیین نماینده بازرگانی در عراق باشند می توانند تقاضاهای خود را در این مورد به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند
ثانیاُ: اداره ثبت شرکتها اطلاعات کافی در این رابطه از جمله لیست نام نمایندگی های مجاز را در اختیار شرکت های عربی وخارجی قرار می دهد.
( ماده 14 )

اولاً: ادارات دولتی وبخش تعاونی نمی توانند با نمایندگان بازرگانی خارجی وارد معامله شوند، بلکه می توانند بطور مستقیم وبدون واسطه با شرکت های عربی وخارجی معامله نمایند
ثانیاُ: اگر چنانچه ادارات دولتی وبخش تعاونی بنا به هر دلیلی نتوانستند با شرکت های عربی وخارجی بطور مستقیم وارد معامله شوند، پس از کسب تکلیف از بالاترین مرجع تصمیم گیری واخذ موافقت آنها نسبت به ایجاد ارتباط بانمایندگان بازرگانی آن شرکتها اقدام نمایند.
( ماده 15 )
هر شخصیت حقیقی بدون طی مراحل قانونی اقدام به فعالیت نمایندگی بازرگانی وموارد مندرج در مفاد این قانون بویژه ماده ( 14 ) را نادیده بگیرد به زندان موقت محکوم می شود، اگر چنانچه دارای شخصیت حقوقی باشد(طبق مفاد ماده  0٨ ) قانون کیفری شماره (111 سال 19۶9) میلادی محکوم می شود.

( ماده 16)
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی از روی عمد بخواهد با ادارجات دولتی وبخش تعاونی به منظور عقد قرارداد بنا به هر دلیلی وارد معامله شود به زندان ابد محکوم می شود.

(ماده 17 )
هر کارمند شاغل در بخش های دولتی وتعاونی بخواهد بر خلاف موارد مندرج در مفاد ماده (14)  این قانون عمل نماید به زندان ابد یا مؤقت محکوم می شود.

(ماده 18)

اولاً: نمایندگان بازرگانی محکوم به پرداخت حد اقل10000  دینار وحد اکثر  100000دینار در صورت احراز تخلف آنها به موارد ذیل می شوند:
الف ـ عدم قید مبالغ دریافتی به عنوان حق الزحمه ی فعالیت های نمایندگی خود در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثانیاُ: )  ماده ( 10 ) این قانون
‌ب ـ عدم قید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثالثاُ: ) ماده (10) این قانون
‌ج ـ عدم قید مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع ناشی از معاملات بازرگانی انجام شده آنها در سال گذشته دردفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند )ثالثاُ( ماده 10 این قانون
ثانیاُ: نمایندگانی که مجدداً موارد مندرج در بند )اولاً( این ماده را نقض نمایند به زندان محکوم می شوند
(ماده 19 )
نمایندگان بازرگانی قبل از تاریخ آغاز صلاحیت این قانون باید نسبت به مطابقت فعالیت خود با مفاد این قانون ظرف یک سال از تاریخ صلاحیت این قانون اقدام نمایند در غیر این صورت فعالیت آنها غیر مجاز وپروانه آنها باطل می گردد.

(ماده 20 )
وزیر بازرگانی می تواند برخی از ادارجات وبخش تعاونی را از انجام معامله با نمایندگان بازرگانی مستثنی نماید به شرط آنکه نام آنها را از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی قبلاً اطلاع داده باشد.

(ماده 21 )

اولاً: نمایندگان بازرگانی ملزم به پرداخت هزینه های ذیل می باشند:
مبلغ 25000 دینار هزینه صدور پروانه
مبلغ 15000 دینار هزینه ثبت نمایندگی بازرگانی
مبلغ 10000 دینار هزینه تمدید پروانه
ثانیاُ: هیأت دولت در موارد مقتضی می تواند میزان هزینه های اعلام شده فوق را افزایش یا کاهش دهد.
( ماده 22 )

اولاً: با صدور این قانون، مفاد قانون تنظیم نمایندگان بازرگانی شماره ( 26 ) سال 1994 میلادی لغو می گردد  ثانیاُ: دفاتر نمایندگی بازرگانی که اقدام به تبلیغ و توزیع داروهای مجاز و مورد نیاز نمایند طبق دستور شورای فرماندهی
انقلاب شماره (60) سال 1998 از اجرای این قانون مستثنی می باشند
(ماده 23 )
وزیر ملزم به صدور راهنمایی های لازم برای تسهیل اجرای این قانون می باشد.

( ماده 24 )
مفاد این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد.

امکان کپی مطالب وجود ندارد.