شرکت حمورابی العراق به شرحی که خواهد آمد ،

قانون نحوه اعطاء وکالت در ثبت شرکت های تجاری را تبیین می نماید.

 

قانون وکالت در  ثبت شرکت در عراق

قانون وکالت در ثبت شرکت در عراق  مصوب 1994

 

ریاست جمهوری
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی و تصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده ( 53 ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

(ماده 1)
اهداف این قانون سازماندهی و تنظیم حقوق نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی می باشد که اقدام به کار و فعالیت در کشور عراق می نمایند، از اینرو نماینده بازرگانی آنها به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی آن شرکت بشمار می رود و از حقوق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و عربی و خارجی داخل کشور در راستای تحقق منافع شرکت و اجرای مفاد قانون که در واقع تحقق طرحهای توسعه کشور را تضمین می نماید، برخوردار می باشد.

(ماده2 )
اهداف این قانون از طریق انجام موارد ذیل تحقق می یابد:

اولاً: دریافت پروانه رسمی انجام کار نمایندگی بازرگانی
مفاد این قانون در روزنامه وقایع عراق با شماره ٣٨۴۶ در تاریخ 07/11/2000 منتشر گردید
ثانیاً: ثبت نمایندگی بازرگانی در دفاتر رسمی ویژه طبق مفاد این قانون
ثالثاً: کنترل و بازرسی فعالیت نمایندگان بازرگانی

(ماده 3)
منظور از واژه های استفاده شده در این قانون معانی ذیل می باشد:

اولاً: نمایندگی بازرگانی: انجام هرگونه کار و فعالیتی در عراق که یک فرد به نمایندگی از سوی شخصیت حقیقی یا حقوقی خارج کشور انجام دهد چه آن فعالیت از روی نمایندگی بازرگانی باشد چه از روی وساطت و حق العمل کاری طبق مفاد مندرج در قانون بازرگانی و شرکتهای حمل و نقل
ثانیاً: نماینده بازرگانی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که طبق موارد مندرج در بند) اولاً (این ماده اقدام به انجام فعالیت نمایندگی بازرگانی نماید.
ثالثاً: مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها رابعاً: پروانه: پروانه ای که برای این منظور از سوی مرجع ثبت صادر می گردد.
(ماده4 )

اولاً: نماینده بازرگانی باید دارای مشخصات ذیل باشد:

1-تابعیت عراق و مقیم آن کشور
2-دارای شرایط لازم و تجربه کافی با حداقل 25 سال سن
3-دارای شهرت و سابقه ی نیک و عدم محکومیت از سوی دادگاه
4-پایبند خدمت به کشور خود باشد
5-دارای دفتر نمایندگی متعلق به خود باشد
6-عضو یکی از اتاق های بازرگانی عراق و دارای نام تجاری باشد
7-کارمند و یا مشغول خدمت در جای دیگر نباشد

ثانیاً: وزیر بازرگانی می تواند اجرای مفاد بخش های (5 ) و (6 ) بند (اولا) این ماده را لغایت تکمیل شرایط دریافت نمایندگی بازرگانی به آینده موکول نماید .
ثالثاً: اگر چنانچه متقاضی نمایندگی بازرگانی شرکت باشد باید دارای تابعیت عراق و مالکیت و سرمایه آنشرکت متعلق به افراد عراقی باشد .
رابعاً: یک شخصیت حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از سه نمایندگی برای خود به ثبت برساند، در صورت افزایش آنها به بیش از سه نمایندگی، تعداد افزوده شده با اختیار نماینده بازرگانی از لیست حذف می شود.

(ماده 5)

اولاً: ابتدا متقاضی نمایندگی بازرگانی درخواستی به اداره ثبت شرکتها مبنی بر صدور پروانه نمایندگی بازرگانی ارائه می دهد که اسناد و مدارک لازم پیوست درخواست وی می گردد  .
ثانیاً: اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت درخواست نظر موافق یا مخالف خود را اعلام می نماید، در ضمن متقاضی ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی آن اداره می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر در صورت مخالفت آن اداره به درخواست خویش تقدیم نماید .
ثالثاً: اداره ثبت شرکتها نسبت به صدور پروانه برای درخواست هایی که مورد موافقت قرار گرفت با قید شماره سریال و تاریخ و نام و نشانی و مشخصات نماینده بازرگانی اقدام می نماید.

(ماده 6)

اولاً: نماینده بازرگانی در عراق باید نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه خود قبل از 60 روز از تاریخ انقضای آن اقدام نماید
ثانیاً: اگر چنانچه پروانه نماینده بازرگانی ظرف این مدت تمدید نگردید، نامبرده محکوم به پرداخت غرامتی به مبلغ1000 دینار برای هر روز تأخیر حد اکثر تا 60 روز می گردد.
ثالثاً: در صورت عدم اقدام وکیل به تمدید پروانه خود طبق موارد مندرج در بند )ثانیاً( این قانون، پروانه وی باطل می گردد ومی تواند اعتراض خود ظرف مدت 30 روز به دفتر وزیر ارائه نماید رابعاً: پروانه نمایندگان بازرگانی پس از پرداخت هزینه های قانونی تمدید می گردد.
خامساً: در صورت ابطال پروانه نماینده بازرگانی و عدم اقدام وی نسبت به تمدید یا تجدید پروانه جدیدظرف 180 روز از تاریخ ابطال پروانه، تمامی فعالیتهای دفتر نمایندگی وی تعطیل می گردد ولی مسئولیت نامبرده در خصوص آن دفتر قبل از تعطیلی به قوت خود باقی می ماند  .

(ماده 7)

اولاً: اداره ثبت شرکتها می تواند پروانه نماینده بازرگانی را به یکی از دلایل ذیل ابطال نماید:

1ـ عدم برخورداری از شرایط مندرج در مفاد ماده (4 ) این قانون
2ـ عدم ارائه وکالت بازرگانی تأیید شده طبق مفاد این قانون ظرف 90 روز از تاریخ دریافت پروانه

ثانیاً: نماینده بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ ابطال پروانه وی می تواند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر تقدیم نماید که در آن صورت نظر وزیر به عنوان رأی قطعی تلقی می گردد.

(ماده 8)
اداره ثبت شرکتها می تواند تصمیم خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شخصیت حقیقی و حقوقی نماینده بازرگانی مطابق با آنچه در مفاد این قانون آمده است اعلام نماید، افراد ذینفع در صورت عدم تأیید صلاحیت خویش می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغ مراتب اعتراض خود را به وزیر ذیربط تقدیم نمایند، تصمیم وزیر به عنوان رأی قطعی در این رابطه به شمار می رود .

(ماده 9)
وکیل نمایندگی بازرگانی باید تقاضای خود را به اداره ثبت شرکتها مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل یا نماینده قانونی شخصیت حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی شرکتهای عربی و خارجی پس از پایان مراحل مربوط به ثبت و تأیید مدارک خویش از سوی آن اداره طبق مفاد این قانون ارائه نماید .

(ماده 10)

اولاً: نماینده بازرگانی باید یک دفتر ثبت تجاری در عراق بدون هرگونه خدشه و قلم خوردگی به اداره ثبت شرکتهاارائه دهد و در آن دفتر گزارش سالیانه فعالیت های خود را قید نماید و در پایان هر سال برای تأیید و پلمپ صفحات استفاده شده به آن اداره مراجعه نماید.
ثانیاً: نماینده بازرگانی باید مبلغ دریافتی حق الزحمه ی خود و آنچه به حساب بانکی وی در عراق حواله می شود علاوه بر سایر فعالیتها و معاملات بازرگانی خود و نام و نشانی کامل کسانی که با وی ارتباط بازرگانی دارند را در آن دفتر قید نماید  .
ثالثاً: نماینده بازرگانی باید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته ودر آمدهای ناشی از فعالیت خود همچنین مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع را ظرف مدت 60 روز از شروع سال جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد، در ضمن آن اداره باید ظرف 90 روز از تاریخ این اطلاعات گزارش نماینده بازرگانی را تأیید نماید .
رابعاً: نماینده بازرگانی می تواند کالاهای مجاز پس از پرداخت قیمت آنها به داخل کشور وارد نماید  .

(ماده 11)
نماینده بازرگانی می تواند هرگونه کالای مجاز مورد نیاز خود را بدون هیچگونه محدودیتی طبق ضوابط و مقررات صادره در این رابطه وارد نماید .
(ماده 12)
اداره ثبت شرکتها می تواند فعالیت روزانه نماینده بازرگانی از طریق اعزام بازرس به دفتر کار وی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر زیر نظر و مراقبت خود داشته باشد.

( ماده 13)

اولاً: شرکت های عربی و خارجی که متمایل به تعیین نماینده بازرگانی در عراق باشند می توانند تقاضاهای خود را در این مورد به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند  .
ثانیاً: اداره ثبت شرکتها اطلاعات کافی در این رابطه از جمله لیست نام نمایندگی های مجاز را در اختیار شرکت های عربی و خارجی قرار می دهد.

( ماده 14)

اولاً: ادارات دولتی و بخش تعاونی نمی توانند با نمایندگان بازرگانی خارجی وارد معامله شوند، بلکه می توانند بطور مستقیم و بدون واسطه با شرکت های عربی و خارجی معامله نمایند.
ثانیاً: اگر چنانچه ادارات دولتی و بخش تعاونی بنا به هر دلیلی نتوانستند با شرکت های عربی و خارجی بطور مستقیم وارد معامله شوند، پس از کسب تکلیف از بالاترین مرجع تصمیم گیری و اخذ موافقت آنها نسبت به ایجاد ارتباط با نمایندگان بازرگانی آن شرکتها اقدام نمایند.

(ماده 15)
هر شخصیت حقیقی بدون طی مراحل قانونی اقدام به فعالیت نمایندگی بازرگانی و موارد مندرج در مفاد این قانون بویژه ماده ( 14 ) را نادیده بگیرد به زندان موقت محکوم می شود، اگر چنانچه دارای شخصیت حقوقی باشد(طبق مفاد ماده80 ) قانون کیفری شماره (111 سال 19۶9) میلادی محکوم می شود .

(ماده 16)
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی از روی عمد بخواهد با ادارات دولتی و بخش تعاونی به منظور عقد قرارداد بنا به هر دلیلی وارد معامله شود به زندان ابد محکوم می شود.

( ماده 17)
هر کارمند شاغل در بخش های دولتی و تعاونی بخواهد بر خلاف موارد مندرج در مفاد ماده (14)  این قانون عمل نماید به زندان ابد یا موقت محکوم می شود.

( ماده 18)

اولاً: نمایندگان بازرگانی محکوم به پرداخت حد اقل10000  دینار و حداکثر  100000دینار در صورت احراز تخلف آنها به موارد ذیل می شوند:

الف ـ عدم قید مبالغ دریافتی به عنوان حق الزحمه ی فعالیت های نمایندگی خود در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند( ثانیاً)ماده ( 10 ) این قانون
‌ب ـ عدم قید گزارشی از معاملات بازرگانی انجام شده در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند ثالثاً: (ماده (10) این قانون
‌ج ـ عدم قید مبالغ حواله شده به شرکت های خارجی ذینفع ناشی از معاملات بازرگانی انجام شده آنها در سال گذشته در دفاتر ثبت تجاری طبق موارد مندرج در مفاد بند (ثالثاً) ماده 10 این قانون

ثانیاً: نمایندگانی که مجدّداً موارد مندرج در بند )اولاً( این ماده را نقض نمایند به زندان محکوم می شوند.

( ماده 19)
نمایندگان بازرگانی در عراق قبل از تاریخ آغاز صلاحیت این قانون باید نسبت به مطابقت فعالیت خود با مفاد این قانون ظرف یک سال از تاریخ صلاحیت این قانون اقدام نمایند در غیر این صورت فعالیت آنها غیر مجاز و پروانه آنها باطل می گردد.

(ماده 20)
وزیر بازرگانی می تواند برخی از ادارات و بخش تعاونی را از انجام معامله با نمایندگان بازرگانی مستثنی نماید به شرط آنکه نام آنها را از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی قبلاً اطلاع داده باشد .

(ماده 21)

اولاً: نمایندگان بازرگانی ملزم به پرداخت هزینه های ذیل می باشند:

مبلغ 25000 دینار هزینه صدور پروانه
مبلغ 15000 دینار هزینه ثبت نمایندگی بازرگانی
مبلغ 10000 دینار هزینه تمدید پروانه

ثانیاً: هیأت دولت در موارد مقتضی می تواند میزان هزینه های اعلام شده فوق را افزایش یا کاهش دهد .

(ماده 22)

اولاً: با صدور این قانون، مفاد قانون تنظیم نمایندگان بازرگانی شماره ( 26 ) سال 1994 میلادی لغو می گردد.
ثانیاً: دفاتر نمایندگی بازرگانی که اقدام به تبلیغ و تولید داروهای مجاز و مورد نیاز نمایند طبق دستور شورای فرماندهی انقلاب شماره (60) سال 1998 از اجرای این قانون مستثنی می باشند .

( ماده 23)
وزیر ملزم به صدور راهنمایی های لازم برای تسهیل اجرای این قانون می باشد.

( ماده 24)
مفاد این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد.

رئیس شورای فرماندهی انقلاب

 

امکان کپی مطالب وجود ندارد.