شرکت حمورابی العراق به تشریح قوانین سرمایه گذاری در عراق اقلیم کردستان می پردازد
البته لازم به ذکر است شرکت حمورابی فعالیتی در کردستان عراق ندارد و صرفا به تبیین آن می پردازد
قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان
قانون سرمایه گذا ری مصوب سال 2004 در اقلیم کردستان
فصل اول
احکام عمومی قسمت اول : توضیحات
ماده 1
اصطلاحاتی که در زیر نوشته شده است به معنی واژه های مقابل آنها می باشد .
اول ـ اقلیم : اقلیم کردستان عراق
دوم ـ حکومت : حکومت اقلیم کردستان
سوم ـ انجمن : انجمن عالی سرمایه گذاری)سازمان سرمایه گذاری(
چهارم ـ رئیس : رئیس انجمن عالی سرمایه گذاری
پنجم ـ سازمان : سازمان سرمایه گذاری در اقلیم
ششم ـ رئیس سازمان : رئیس سازمان سرمایه گذاری
هفتم ـ پروژه : فعالیتهای اقتصادی و یا پروژه های سرمایه گذاری که اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی که از سوی این سازمان اختصاص داده شده است انجام می شود با سرمایه میهنی داخلی و یا خارجی و احکام این قانون بر مبنای آن بر روی آنها لازم الاجرا می باشد.
هشتم ـ مالیات : کلیه قوانین مالیات که در قانون تعریف شده است شامل همه آنها می شود
نهم ـ سرمایه گذار :اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بومی و خارجی که طبق این قانون در اقلیم کردستان سرمایه گذاری می کنند.
دهم ـ مراجع ذیربط : کلیه مراجع دولتی که امور پروژه مربوطه به وسیله آنها انجام می شود را شامل می گردد.
یازدهم ـ سرمایه در حال جریان نرخ پیش بینی شده به ارز خارجی یا ملی که برای پروژه پیش بینی شده است.
دوازدهم : سرمایه خارجی : سرمایه خارجی، کلیه وسایلی که دارای قیمت می باشند و سرمایه گذار خارجی در اقلیم بر رویآن سرمایه گذاری میکند.
قسمت دوم : زمینه های سرمایه گذاری
ماده 2
این قانون شامل پروژه ای می باشد که سازمان در یکی از زمینه های زیر بر روی آن موافقت می کند :
1ـ صنایع متغیر و برق و خدمات ذیربط
2ـ کشاورزی در دو بعد گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدمات ذیربط
3ـ هتل ها و پروژه های گردشگری )توریستی( و تفریحی و شهربازیها.
4ـ بهداشت و محیط زیست
5ـ تحقیقات علمی و تکنولوژی علم روز
6ـ حمل و نقل
7ـ بانکها و شرکتهای بیمه و سازمانهای دارایی
8ـ پروژه های زیربنائی اقتصادی مانند، احداث ساختمان و مسکن، راه سازی و خط آهن و فرودگاهها و سیستمهای آبیاریو سدها.
9ـ مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن )بازارهای تجاری مدرن( و کلیه خدمات مشاوره ای ذیربط.
10ـ آموزش در همه زمینه ها در چارچوب سیاست آموزشی در اقلیم کردستان
12 ـ هر پروژه ای در هر بخش دیگر که انجمن تشخیص بدهد که احکام این قانون شامل آنها نیز میشود.
قسمت سوم : قانون کار و سرمایه گذار خارجی
ماده 3
قانون کار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذاری بومی میباشد و سرمایه گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه ای که
در اقلیم کردستان انجام می دهد به نام خود داشته باشد.
قسمت چهارم ـ اختصاص زمین
ماده 4
1ـ این گروه یا سازمان با هماهنگی با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط) سازمانهای ذیربط( کلیه اماکنی را که در هر استان برایپروژه های سرمایه گذاری اختصاص می یابد و در آینده طبق این قانون تأسیس خواهد شد و در نقشه ها مشخص می شود که این مکان مخصوص پروژه های این سازمان می باشد.
2ـ اداره ها یا مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان، اماکنی که در شهر ها و حومه آنها به پروژه نیاز دارد، بر روی نقشه مشخص می گردد و به آنها زمین اختصاص داده می شود، به روش اجاره با قیمت مناسب و طبق قوانینی که در سازمان تصویب می
شود بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم.
3ـ انجمن مجاز می باشد با پیشنهاد سازمان، کلیه املاکی که برای پروژه سرمایه گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب که سازمان پیشنهاد می کند و یا بلاعوض به نام سرمایه گذار سند بزند مشروط بر اینکه اولویت و ضرورت این پروژه ه ا و منافع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی در
اقلیم می باشد.
4ـ در اداره ثبت املاک شخصی مقابل کلیه املاکی که برای پروژه های سرمایه گذاری اختصاص داده شده است ملاحظه ارجاع )رجوع به ) نوشته می شود و بدون نامه سازمان این ملاحظه از بین نمی رود و این امر ملزم به انجام کامل تعهدات
سرمایه گذاری میباشد.
5ـ در مسیر رسیدن به اهداف، سازمان دارای این اختیارات می باشد که کلیه املاکی که جزء املاک دولتی محسوب می شوند به نام سازمان سند بزند و آنه ا را املاک بدون هزینه محسوب کند، همچنین کلیه املاکی که دارای صاحب هستند پس از آنکه طبق قانون و با عدالت کامل به صاحبان املاک خسارت داده شود به نام سازمان سند بزند.
6ـ سرمایه گذار خارجی حق خرید و اجاره املاک و ساختمانهای را دارد که برای تأسیس و گسترش و پیشبرد پروژه به آن نیاز دارد، طبق احکام این قانون و در حد و حدود مساحت و زمان که در اهداف پروژه مشخص شده است و با در نظرگرفتن احکام بند 3 این ماده.
7ـ کلیه زمینهای که برای پروژه سرمایه گذاریی لازم و ضرور به تشخیص است که طبق این قانون به انجام می رسد از حد و حدود مساحتی که در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا می شود و ملزومات حقیقی محسوب می شود، طبق شرایطی خاص که از سوی سازمان مشخص می شود و بدون در نظر گرفتن احکامی که در این باره موجود است.
8- تغییر مکان پروژه مشمول کلیه قوانین و شرایط در نظر گرفته شده برای مکان پروژه قبلی می شود.
9ـ مراجع ذیربط با هماهنگی با سازمان، خدمات عمومی همچون آب و برق و فاضلاب و جاده های عمومی و غیره برایپروژه را فراهم می کند مشروط بر اینکه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
10ـ به غیر از اینکه سرمایه گذار خارجی طبق احکام این قانون هم دارای حق مالکیت و اجاره زمین و ماشین آلات سرمایه گذاری می باشد، در راستای منافع پروژه، سرمایه گذار پس از اخذ مجوز و با رعایت شرایط موجود و حق اجاره منزل
مسکونی و ماشین آلات را دارا میباشد.
فصل دوم
امتیازات و تعهدات
قسمت اول : معافیت از مالیات و گمرک
ماده 5
1ـ پروژه از کلیه مالیاتهای رسمی غیر گمرکی به مدت 10 سال معاف می باشد از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره برداری
2ـ کلیه ماشین آلات و ابزار آلات وارداتی پروژه از کلیه تعرفه ه ا ی گمرکی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می باشد، مشروط به اینکه از نقاط مرزی اقلیم کردستان وارد شوند و باید به مدت 2 سال پس از موافقت رئیس سازمان با لیست درخواستی به اقلیم وارد شود و تنها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت مشمول معافیتنم شوند و سرمایه گذار در برابر آن هم جریمه خواهد شد.
3ـ پروژه از کلیه تعرفه ها و عوارض گمرکی واردات لوازم یدکی ماشین آلات معاف می باشد به شرط اینکه نرخ آنها از
%15 نرخ ماشین آلات تجاوز نکند و این امر موافقت قبلی سازمان با لیست لوازم و تعداد آنها را می طلبد.
4ـ کلیه ابزار آلات و ماشین آلات و مواد لازم جهت پیشبرد و گسترش و یا نوسازی پروژه معاف می باشد.
5- کلیه مواد وارداتی که جهت سرمایه گذاری وارد می شوند به مدت 5 سال از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تعداد و نوع آن از سوی سازمان مشخص شود، اما اولویت با موادی می باشد که در اقلیم کردستان قابل
دسترس است و پروژه به لحاظ کیفی و کمی از آنها بهره ببرد.
6ـ سرمایه گذار مجاز است، طبق احکام این قانون کلیه ملزومات پروژه را وارد کند، مانند : ابزار و ماشین آلات و مواد، و
این ملزومات از کلیه عوارض و تعرفه های گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.
قسمت دوم: معافیت های اضافه
ماده 6
1 ـ با در نظر گرفتن منافع کلی اقلیم، سازمان دارای اختیار میباشد که تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه های خدماتی سرمایه گذاری دارای مجوز، طبق احکام این قانون انجام دهد که دارای یکی از شرایط زیر باشند، با زمینه سازی که سازمان با
این اهداف انجام می دهد:
الف – پروژه های که در مناطق محروم به انجام می رسند
ب – پروژه های که با شراکت سرمایه گذار بومی و خارجی به انجام می رسد.
2 ـ سازمان دارای اختیاراتی می باشد که معافیتهای اضافه را در مواردی مانند وسایل و فرش و تعویض آن هر 3 سال یک بار برای پروژه های سرمایه گذاری خدماتی که طبق این قانون به انجام می رسند، خصوصاً پروژه های هتل و بیمارستان و مجتمع های گردشگری و دانشگاه و مدارس، مشروط براینکه تنها در پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد و پس از یک سال از صدور موافقت رئیس سازمان با لیست لوازم خریداری شده و تعداد آنها به اقلیم وارد شوند.
قسمت سوم :ضمانت های قانونی
ماده 7
1ـ سرمایه گذار مجاز است پروژه سرمایه گذاری خود را بیمه نماید و هر شرکت بیمه ای را که مناسب تشخیص دهد، در انتخاب آن مختار می باشد چه خارجی یا داخلی، که به وسیله آن کلیه کارهای خود را بیمه کند.
2ـ سرمایه گذار مجاز است از نیروی کار بومی و یا خارجی برای پروژه استفاده کند با اولویت نیروی کار بومی طبق قوانین
کار در اقلیم.
3ـ سرمایه گذار خارجی مجاز است به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم کردستان، البته طبق احکام این قانون.
4- نیروی کار خارجی و کلیه اشخاصی که در خارج از اقلیم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق
و الزحمه خود می باشند.
5ـ سرمایه گذار خارجی مجاز به خارج نمود سرمایه خود می باشد در صورت اتمام پروژه منوط به اینکه با احکام قانون و
قوانین گمرکی و مالیات کار در اقلیم مغایرت نداشته باشد.
6ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد که پروژه سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذار دیگری چه خارجی چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه خارج شود به نفع شریک خود، با موافقت سازمان و سرمایه گذار جدید جایگزین
سرمایه گذار سابق می شود و از کلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار می باشد.
7ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد در جهت منافع پروژه دارای مجوز خود، طبق احکام این قانون اقدام به افتتاح
حساب با ارز داخلی و یا خارجی و یا هر دوی در یکی از بانکهای اقلیم و یا خارج از آن کند.
8ـ با در نظر گرفتن قوانین بهینه در رابطه با مجلس شرکتهای همکاری، این برنامه ها (پروژه ها) بر اساس احکام این قانون ثبت گردیده اند و شیوه قانون آنها به هر صورتی که باشد به عنوان پروژه های بخش خصوصی شناخته می شوند، طبیعت
قانونی این پروژه های که در آن سهامداری شده است به هر نوع که باشد.
9ـ طبق قانون سرمایه گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه را دارد و این امر طبق احکام قوانین و مقررات فعال اقلیم می باشد و هرکس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمینه های فنی و اقتصادی و درایی پروژه های سرمایه گذاری نماید طبق قانون مجازات می شود.
قسمت چهارم: تعهدات سرمایه گذار
ماده 8
سرمایه گذار ملزم به انجام تعهدات زیر می باشد:
1ـ شناسنامه سرمایه گذاری خود را در مورد پروژه هایی که انجام داده است تقدیم نماید و همچنین موارد دارایی پروژه ها
را مشخص کند.
2ـ سازمان را از اتمام پروژه و آغاز تقدیم خدمات آن و یا سرمایه گذاری حقیقی آگاه سازد.
3ـ تسهیلات لازم را برای کارمندان مخصوص سازمان فراهم نماید، در مورد جمع آوری و دست یابی اطلاعات لازم در همه
زمینه های پروژه برای اهداف سازمان.
4- لیست مخصوص لوازم وارداتی پروژه را که طبق احکام این قانون از تعرفه های گمرکی معاف شده اند را داشته باشند.
5ـ سلامت محیط زیست و امنیت و بهداشت کلی را حفظ کنند و به سیستمهای معیار و کنترل کیفیت طبق استانداردهای
جهانی پایبند باشند.
6ـ نیروی کار بومی پروژه را آموزش بدهند.
قسمت پنجم: راهکارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه گذار
ماده 9
1ـ در صورت تخلف سرمایه گذار از احکام این قانون و یا یکی از سندهای قراردادی که میان طرفین قرارداد امضا شده است، سازمان طرف متخلف را از انجام تخلف آگاه می سازد و خواستار توقف مورد تخلف می گردد و مهلتی را برای
متخلف تعیین می نماید که مناسب با تخلف صورت گرفته باشد برای رفع آثار آن.
2ـ در صورتی که سرمایه گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آن اقدامی ننماید، طبق احکام )بند(
1فوق سازمان زمین واگذار شده را مصادره می کند و با بناهای صورت گرفته بر روی زمین در صورتی که وجود داشته باشد به نام خود ثبت میکند با نرخ ابزار آلات به صورت حفاری شده، طبق قانون و تمامی مخارج آن هم بر عهده سرمایه گذار جدید طبق احکام این قانون می باشد که زمین به وی واگذار میشود جهت اتمام پروژه و متخلف در مقابل عدم انجام
تعهدات پاسخگوی کلیه زیانهای وارده می باشد.
3ـ اگر صاحب پروژه بدون موافقت سازمان تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از آن با هدفی دیگری در پروژه استفاده نماید، تمامی زمین و یا قسمتی را که اجاره داده است پس خواهد گرفت و در این صورت صاحب پروژه باید دو برابر اجاره را بپردازد، به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن با هدف دیگر، و در صورت بازپس گیری تمامی زمین پروژه با سرمایه گذار متخلف طبق احکام بند 2 فوق در مورد بناهای که در موقع بازپس گیری
زمین بر روی آن انجام داده است برخورد می شود.
فصل سوم
ساختارهای سرمایه گذاریها
بخش اول : سازمان سرمایه گذاری و ترکیب و وظایف آن
ماده 10
اولا : سازمانی تأسیس می شود تحت عنوان (سازمان سرمایه گذاری در اقلیم کردستان ) و باید یک شخصیت حقوقی و مستقل دارای و اداری مجاز باشد که کلیه راهکارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را انجام دهد.
ثانیا : سازمان دارای یک رئیس که با رتبه وزیر و اختیارات وی میباشد و مسئول پیشبرد فعالیتها و نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور سازمان می باشد و سازمانهای زیر هم مربوط به آن می باشند.
الف : اداره تحقیقات و اطلاعات
ب : اداره صدور و سنجش و صدور مجوز پروژه ها ج : اداره امور قانونی و اداری و دارایی د : اداره شهرک و مناطق صنعتی
ثالثا: ساختمان اداری سازمان در اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار دارد و چندین شاخه در استانهای دیگر قرارگرفته است و
هر شاخه را کارمندی با رتبه مدیر کل مدیریت می کند.
رابعا: سازمان مجاز است در صورت لزوم، چندین بخش و قسمت دیگر را دایر نماید و یا ادغام و یا حذف نماید
خامسا : ترکیب مدیریتهای سازمان و شاخه ها و وظایف و فرامین آنها توسط کتابچه ای که سازمان پیشنهاد می کند و انجمنتصویب می نماید مشخص می شود.
سادسا : سازمان فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می سازد که شکوفایی اقتصاد در اقلیم را در پی داشته باشد و استراتژی و سیاست سرمایه گذاری را آماده می سازد و برای تصویب و هماهنگی میان شاخه های اقلیم به انجمن ارسال میکند.
ماده 11
شرایط اشخاصی که در یکی از پستهای ریاست سازمان و مدیریتهای کل استخدام می شوند.
1ـ حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد و به مکانی که در آن استخدام می شود تخصص داشته باشد.
2ـ مجرب و دارای حداقل 7 سال سابقه در زمینه فعالیت خود باشد.
ماده 12
باید کلیه وزارتخانه ها و ارگانهای و سازمانهای ذیربط در اقلیم کردستان به احکامی که ویژه پروژه های سرمایه گذاری که بااهداف این قانون از سوی سازمان صادر می شوند پایبند باشند.
ماده 13
رئیس سازمان اختیار امضای قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج اقلیم را دارا میباشد برای انجام وظایف و فرامینی که به آنها می دهد برای رسیدن به اهداف سازمان، و حقوق و وظایف آنها از سوی رئیس سازمان مشخص میشود.
فصل دوم
انجمن عالی سرمایه گذاری
ماده 14
اولا : انجمن عالی سرمایه گذاری در اقلیم کردستان از ریاست سازمان وزرا به عنوان رئیس و معاون ریاست سازمان وزرا به عنوان معاون که در صورت غیبت ریاست را بعهده می گیرد و با عضویت وزیران دارای و اقتصادی و بازرگانی و شهرداری و طرح و برنامه و کشاورزی و صنایع و رئیس سازمان سرمایه گذاری تشکیل میشود.
ثانیا:
1 ـ رئیس انجمن مجاز است که هر وزیری را که جلسه انجمن، ویژه وزارت او باشد به جلسه دعوت کند.
2 ـ انجمن مجاز است که نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار نماید.
3 ـ انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می نماید.
ثالثا : انجمن دارای اختیارات زیر میباشد:
1 ـ طرح سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه گذاری که سازمان پیشنهاد میکند در چارچوب سیاست کلی اقلیم.
2 ـ تصویب نقشه ها و برنامه فعالیت سازمان در چارچوب سیاست کلی اقلیم.
3 ـ بازبینی گزارشات دوره ای رئیس سازمان در مورد انجام امور و پیشنهادات سازمان
4 ـ بازبینی موقعیت دارایی سازمان و تصویب پروژه بودجه سالانه.
5 ـ تصویب قراردادهای وام و تسهیلات که برای سازمان انجام می گیرد برای ضمانت حکومت و بانکها و سازمانهای دارایمخصوص، طبق قوانین و سیستمهای موجود، مشروط به اینکه فقط با هدف مالی کردن فعالیتهای بیانجامد که سازمان در حد
و مرز مشخص به انجام می رساند.
6 ـ طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه گذاری خارجی برای رفع موانع و مشکلات آتی
7 ـ تصویب بخشنامه داخلی سازمان.
بخش سوم: بودجه سازمان
ماده 15
سازمان دارای بودجه ای میباشد از بودجه کل اقلیم
فصل چهارم
صدور مجوز پروژه ها و میانجی گری
بخش اول : راهکارهای صدور مجوز پروژه ها
ماده 16
1 ـ با هدف استفاده از معافیتها و امتیازاتی که در این قانون موجود است سرمایه گذار باید مجوز تأسیس پروژه را از سوی سازمان اخذ نماید
2 ـ سازمان بنا به درخواست سرمایه گذار اقدام به صدور مجوز تأسیس پروژه می نماید طبق شرایطی که از سوی سازمان مشخص شده است، سازمان هم باید در مدت 30 روز از اتمام اخذ مدارک و شرایط فنی و قانونی و اقتصادی و طبق احکام این قانون اقدام به صدور رأی نماید، با در نظر گرفتن تنظیم و معیارهای که سازمان تعیین می نماید.
3 ـ سازمان باید آراء و نظرات طرفهای متخصص امر را در نظر گیرد در مورد فواید صدور مجوز تأسیس، وباید طرفهای
مذکور نیز آراء خود را اعلام نمایند . با موافقت یا عدم موافقت و یا تعدیل آن مشروط به اینکه از30 روز تجاوز نکند از تاریخ صدور درخواست و در صورت عدم پاسخگوی به معنی موافقت تلقی میشود و در صورت عدم موافقت باید دارای
دلیل منطقی باشد.
4 ـ اگر با درخواست موافقت نشود، درخواست کننده دارای حق اعتراض میباشد که این اعتراض در مدت15 روز پس ازاعلام عدم موافقت به ریاست انجمن میرسد و ریاست انجمن در مدت 30 روز به اعتراض رسیدگی خواهد کرد و تصمیم ایشان تصمیم نهایی می باشد.
بخش دوم : میانجیگری
ماده 17
اختلافات سرمایه گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل می شود و در صورتیکه در قرارداد بندی وجود نداشته باشد به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل می شود . اگر رضایت طرفین حاصل نشد، طرفین می توانند به میانجی گری که احکام آن در قوانین اقلیم کردستان مشخص شده است و .یا طبق احکام حل اختلافات هر توافقنامه بین المللی و یا دو جانبه که در عراق یکی از طرفین آن باشد، انجام پذیرد.
قسمت سوم : احکام نهایی
ماده 18
سرمایه گذار حق سند زدن زمینهایی را ندارد که دارای نفت، گاز و یا منابع گران قیمت باشند.
ماده 19
سرمایه گذاری که پروژه های سرمایه گذاری همکاری را به انجام می رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از ثروتهای همکاران را ارائه نماید و باید سازمان راهکاری مطمئن و بانکی برای دستیابی به حقوق خود در پیش گیرد.
ماده 20
امور مالی سازمان از سوی دیوان نظارت دارایی مورد ریزبینی و موشکافی قرار می گیرد.
ماده 21
تمامی حالتهای که مفاد این قوانین مشمول آنه ا نمی شوند، مشمول قوانین و راهکارهای کلی دیگری که به آن مربوط میشوند هستند، مشروط بر اینکه با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف، احکام این قانون مشمول می باشد(احکام این قانون پیاده می شود)
ماده 22
رئیس انجمن اختیار صدور راهکارها و قوانین لازم برای تسهیلات در اجرای این قوانین را دارا میباشد.
ماده 23
سازمان وزرا و مراجع ذیربط ملزم به اجرای احکام این قانون می باشند.
ماده 24
این قانون در روزنامه رسمی )وقایع کردستان ( منتشر می شود و از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشد .