اقتصاد عراق

شرکت حمورابی العراق به شرح ذیل نسبت به تشریح بازار عراق برای تجّار محترم و مشتریان عزیز می پردازد تا با علم، قدم در عرصه سرمایه گزاری در عراق اقدام نمایند

 عراق بهشتی برای سرمایه گزاری  است که نباید از منظر تجار ایرانی مغفول بماند

کشور عراق از هر نظر که به آن نگاه کنیم   دارای  ویژگی های منحصر به فردی برای سمایه گزاری ایرانیان  می باشد . این بهشت سرمایه گزاری از چند جهت قابل بررسی است اولین ویژگی مهم   افق دید مسئولان کشور ایران و تجار ایرانی به اهمیت بازار عراق در برابر سلطه جویی چین، ترکیه می باشد و وهله دوم  وجود زمینه های همکاری فراوان بخصوص پروژه های نفت و گاز سد سازی – جاده سازی – نیروگاه و همچنین ثبت شعبه و برند در عراق می باشد

ایران دارای  مرز طولانی و وجود گمرکات و بازارچه های گوناگون در استان های مرزی برای توسعه روابط  با عراق هست و همین زمینه سازی ماسبی را برای سرمایه گزاری پدید می آورد وجود ظرفیت های بالقوه در بخش خدمات فنی و مهندسی
عراق کشوری پهناور است که  دارای موقعیت های فراوان ژئو پلتیکی منطقه ای است

این بهشت سرمایه گزاری را به شرح ذیل برای شما تبیین می نماییم

 

 

وجود ذخائر عظیم نفتی و دینار عراقی که دررقابت با دلار آمریکاست

کشور عراق امروزه با فروش نفت معادل سه برابر ایران و جمعیتی کمتر از نصف ایران و به علت عدم وجود هزینه های سرسام آور یارانه ماهیانه و حقوق و مستمری و پروژه های جدی عمرانی (همچون ایران)، دارای درآمد سرشار نفتی است که اگر بخشی از این درآمد هم صرف واردات کالا وخدمات از ایران شود، سالیانه ده ها میلیارد دلار خواهد شد. و حجم مبادلات میان ایران و عراق به فزونی خواهد رفت
نکته اینجاست که درآمدهای نفتی عراق، کم کم از طریق حقوق پرداختی به کارمندان و نظامیان و خرید و فروش در اقتصاد کشور عراق جریان یافته و با عنایت به افزایش ارزش دینار عراق در برابر دلار و کاهش ارزش ریال در برابر دلار، وضعیت را برای صادرات ایران بسیار بهبود بخشیده است. در طی ۱۰ سال گذشته میزان ارزش دینار در برابر ریال حدود ۸ برابر رشد داشته است و از طرف دیگر میزان رفاه نسبی مردم و درآمد آنها نیز افزایش یافته است که با این اوصاف عراقی ها می توانند با استفاده از درآمدهای روزافزون و با عنایت به افزایش ارزش پولشان به راحتی از کالاها و خدمات ایرانی استفاده کنند و طرف ایرانی نیز می تواند با عنایت به کاهش ارزش ریال، با صرفه بیشتری نسبت به داخل به عرضه کالا و خدمات در عراق بپردازد.

 

 عراق اقتصاد رو به رشدی دارد که به شدت نیازمند زیرساخت برای توسعه است

عراق به علت جنگ های پیش آمده      تحریم های موثر در زمان صدام حسین – جنگ با آمریکا – تنش های قومی و مذهبی و… همواره طی ۳۵ سال گذشته از لحاظ زیرساختی در وضعیتی بغرنج بوده است. میزان دسترسی مردم به آب بهداشتی – برق – بهداشت و درمان – گاز – راه و حمل و نقل بسیار پایین تر از استانداردهای بین المللی بوده و هرگز قابل قیاس با درآمد سرشار این کشور نیست. از این لحاظ با عنایت به ایجاد ثبات نسبی که بعد از تحولات اخیر داعش می تواند آینده ای بهتر را رقم زند، لزوم توجه به زیر ساختها و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور را بیش از پیش می کند که از صدور کالا و تولیدات نیز با سهولت بیشتر و سود فراوان تری همراه خواهد بود.
بخش های مختلف ساخت وساز و عمرانی ومعماری و حمل و نقل و خدمات فنی – مهندسی از ایران می توانند با حداکثر امکانات از ظرفیت بازار عراق استفاده و بهره برداری کنند و درآمد ارزی عاید کشور کنند.
از سوی دیگر عراق به علت تمامی محرومیت ها از وجود کمترین تعداد صنایع چه مصرفی و چه مواد غذایی و چه پوشاک و ملزومات خانگی بهره مند است که در تمامی زمینه های زندگی، این کشور را جامعه ای مصرف زده و عقب مانده و نیاز به واردات کرده است. که شناخت این نیازها و در کنار آن بهره گیری از مزیت های رقابتی ایران، می تواند فضای مناسبی برای صادرات کالا و تولیدات ایرانی ایجاد نماید.

 

 تعامل مشترک فرهنگی  اقتصادی و وجود پتانسیل قوی جهت همکاری با ایرانی ها

 

وجود حدود ۶۵ درصد شیعه، قرابت و نزدیکی شهرهای مذهبی با فرهنگ و دین ایرانی، تاریخ مشترک، وحتی زبان بعضا نزدیک به هم و مشترک (باعنایت به اینکه شهرهای مرزی ایران در جنوب و شمال عراق به زبان عربی و کردی صحبت می کنند) همگی فرصتی استثنایی برای ایران فراهم آورده است که بتوانند بیشترین همکاری و بهره برداری از روابط متقابل را داشته باشند.
آمارهای تردد میان ایران و عراق نشان می دهد   سالیانه از حضور صدها هزار عراقی در کشور ایران و حضور بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر ایرانی در کشور عراق حکایت می کنند (فارغ از راهپیمایی از روز اربعین) که این موضوع، نزدیکی فرهنگی را بیش از پیش می کند. ما در رابطه میان دو کشور با واقعیاتی مثل معاودین مواجه هستیم و عراقی هایی که به ایران بازگشته اند، حضور افراد سرشناس و صاحب منصب ایرانی که در عراق متولد شده اند، حضور عراقی های بسیاری که در زمان صدام حسین در ایران زندگی می کرده اند، وجود محلات عراقی ها در بعضی شهرهای ایران و بالعکس که همه این موارد، موجد نوعی استثناء و انحصار در رابطه میان دو ملت ایران و عراق شده است. این موضوع درباره شهرهای کربلا و نجف و مشهد و قم صادق است و از دیگر سو ارتباط فرهنگی و تاریخی و زبانی میان آبادان و خرمشهر و بصره یا دو کردستان ایران و عراق همگی از این تلاقی فرهنگی حکایت می کنند.
نکته دیگر نیز در این میان حائز اهمیت است: وجود بیشترین مرز مشترک زمینی و آبی میان دو کشور که در تمام دنیا به عنوان عاملی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی مطرح است که این موضوع نیز می تواند برای دو کشور پتانسیل عظیمی برای صادرات و واردات و حمل و نقل و توریسم از طریق آب و زمین و هوا با کمترین هزینه را ایجاد کند.

 عراق بازاری است که اگر ذره ای به آن بی توجهی شود ممکن است جهشی برای سایر کشورهای رقیب باشد
بازار عراق،   برای اکثر کشورهای همسایه مثل عربستان و کویت و ترکیه و امارات و قطر و کشورهای دیگر از جمله هند و چین و اروپا و آمریکا دارای ظرفیت بالقوه فراوان بوده و طمع اقتصادی فراوانی برای هر کشور و هر اقتصادی ایجاد می کند، اما در عین حال وضعیت رقابت برای ایران بسیار مساعدتر و بهتر است. از جمله عللی که ایران را در عرصه رقابتی با کشورهای دیگر سرآمد می کند می توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:

1. بیشترین مرز زمینی و آبی مشترک که به آن اشاره کردیم.

   2.  نزدیکی فرهنگی که به آن نیز اشاره نمودیم و می دانیم که رقبای ما در بازار عراق از لحاظ فرهنگی جایگاه خوبی ندارند چرا که عربستان و ترکیه با عنایت به تفاوت فرهنگی و مذهبی که در مورد اکثر جمعیت عراق دارا هستند و بعضی سیاستهای غلط مثلا حمایت از داعش و گروه های تروریستی، چندان وجهه مطلوبی در میان عامه مردم عراق ندارند و این موضوعات، همگی بستری مناسب برای رونق و توسعه ارتباط اقتصادی و صنعتی میان طرفین فراهم می کند.

   3.  عدم شناخت بازار عراق برای کشورهای دور از این منطقه موضوع دیگری است که ایران را با عنایت به نزدیکی فرهنگی هزاران ساله می تواند بیش از کشورهای دور مثل چین یا اروپا به عراق نزدیک کند.

   4.  هراس از عدم امنیت که برای بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی چین موضوع صادرات به این کشور و سرمایه گذاری در عراق را با مشکلات و تردیدهای مهمی روبرو می کند و برای ایران و ایرانی ها این موضوعات کمتر حایز اهمیت هستند!

با این اوصاف واقعیت این است که عرصه برای حضور ایران در بازار عراق گرچه خالی از رقیب نیست و واقعیت بازار نیز این موضوع را هویدا می کند، اما چندان هم دشوار و مشکل نیست و حرکت به سمت تسخیر بازار عراق البته با توجه به مزیت رقابتی ایران، امری شدنی است.

 فرهنگ مصرف گرای عراقی ها
،

در کنار محرومیت   این کشور ثروتمند، فرهنگ عراقی ها به مصرف گرایی سوق پیدا کرده است .  که وضعیت کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه و قطر و امارات و زیرساختها و رفاه نسبی موجود در کشورهای همسایه را دیده اند و خودشان با وجود ثروت هنگفت نفتی و دیگر منابع کشاورزی و معدنی و گاز و… دائما در محرومیت به سر برده اند.
این موضوع، مسئله ای جامعه شناختی است که باید بدان توجه کرد و عنایت داشت که لازم نیست عراقی ها خودشان را با مردم آمریکا یا اروپا یا ژاپن قیاس کنند، آنها می توانند به کشورهای همسایه نگاه کنند که زیرساختها و ظرفیت های بالقوه کمتری از خودشان دارند، اما از عراقی ها در بسیاری از موارد پیشرفته تر هستند، فلذا شایق بودن عامه عراقی ها به پیشرفت و توسعه و مصرف گرایی، بسیار زیاد است و در صورت دریافت هر درآمدی می خواهند این حرص و محرومیت و عقده را به شکلی جبران نمایند.

 

 

اقدامات عملیاتی کوتاه مدت

در مدت اخیر اقدامات بسیاری جهت تسهیل شرایط صادرات به عراق انجام شده است که فرصت‌ها و پتانسیل‌های مثبتی ایجاد نموده است که ذیل به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. تجهیز و آماده سازی پایانه های صادراتی در مرزهای غربی کشور2. نصب جرثقیل و باسکول و ارائه کمک های فنی و مهندسی به طرفهای عراقی جهت تجهیز و افزایش امکانات مرزی مشابه3. تشکیل کنسرسیوم صادراتی کالا و خدمات در عراق4. ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به توسعه ناکافی سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت های ایرانی، در قلمرو کشور عراق5. تعدیل رویه های سنتی تجارت به روش های بهنگام و علمی از طریق برگزاری دوره های آموزشی جهت فعالان امور تجاری دو کشور6. استفاده از نیروهای بومی عراقی جهت اطلاع رسانی قوانین و مقررات تجاری آن کشور به فعالان اقتصادی کشورمان7. تشکیل شرکت مشترک برای بازرسی کالا8. تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک بازرگانی با کشورعراق به منظور توسعه همکاری های تجاری9. تقویت فعالیت اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع و معادن دو کشور10. پذیرش گواهینامه های صادره از سوی شرکتهای و دستگاههای تخصصی ایران نظیر شرکتهای بازرسی وزارت بهداشت ، محیط زیست و …11. اجرایی نمودن موضوع تاسیس شهرک های صنعتی مشترک در نقاط مرزی12. ایجاد کنسرسیوم های مشترک صنعتی و معدنی13. پذیرش استانداردهای ملّی دو کشور برای کالاهای مبادلاتی14. ترغیب شرکتهای صادراتی به رعایت استانداردهای مورد قبول طرف عراقی برای محصولات صادراتی15. ایجاد خط مونتاژ کالاهای ایرانی در عراق از جمله در مورد ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل16. صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از معادن عراق، بازسازی صنایع فولاد و سیمان در آن کشور17. زمینه سازی همکاری های پژوهشی در بخش معدن و صنایع معدنی میان موسسات تحقیقات دو کشور

 

  در چه مسائلی می توان در عراق سرمایه گزاری کرد؟ شرکت حمورابی العراق توضیح می دهد

مهمترین معافیت ها شامل معافیت از انواع مالیاتهای داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی ، صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی کارکنان  خارجی آنها، تامین امنیت افراد ، تجهیزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری  می شود.
فرصت های سرمایه گذاری های مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل  سرمایه گذاری‌های مشترک از جمله در رابطه با بازسازی و مدیریت واحدهای موجود، برداشت سهمی از محصول در کارخانه فولادسازی بصره (Iron & steel Factory) با ظرفیت تولید 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفیت 1 میلیون تن، تولید لوله از 16 تا 48 اینچ در منطقه ام القصر با ظرفیت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سیمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است.
در حوزه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از حدود یک میلیون و دویست هزار دلار در سال 1382، به رقمی حدود یک میلیارد و 260 میلیون دلار در انتهای سال 1392 رسیده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.
البته در یکی دو سال اخیر، مشکل کمبود نقدینگی دولت عراق به دلیل درگیر شدن بوجه دولت برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق را با مشکل روبرو ساخته و نمی‌توانند طلب خود از دولت عراق را دریافت نمایند. لذا صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق با کاهش روبرو شده است.
در میان پروژه های اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نیروگاه با 33 درصد و شبکه های آبرسانی و سد با 9 درصد بیشترین ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.
نکات مهمی در سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اکثر واحدهای مسکونی کشور عراق فرسوده و قدیمی است و نیازمند بازسازی یا نوسازی می‌باشد. (عراق به بیش از 2 میلیون واحد مسکونی نیازمند است

 

برگزاری مناقصات و  قراردادهای واگزاری امور تجاری، فراوان چه از جهت دولتی و خصوصی

. برای ساخت‌ و ساز و پیمانکاری بخش‌های دولتی می‌بایست در مناقصات کشور عراق شرکت نمود. همچنین جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای دولت عراق و دریافت بهای پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طریق قانون سرمایه‌گذاری وارد شد.  لازم به ذکر است جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش‌های خصوصی و فروش به مردم می‌توان از طریق قانون سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت با بخش خصوصی عراق وارد شد.
در کشور عراق در حال حاضر هیچ قانونی میان کارگر و کارفرما مترتب نبوده و تدوین و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر حسن انجام کار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اینکه پس از تجهیز کارگاه و انجام امور مقدماتی پروژه‌های ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پیمانکاران از طریق بانک‌های دولتی   مشهورا تی بی آی  پرداخت می‌نماید.ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا پایان کار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرک به داخل عراق ترخیص می‌گردند.در عراق هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و وام جهت شرکت‌های خارجی و داخلی پرداخت نمی‌گردد.
پیشنهاد می‌ شود  سرمایه‌گذاری آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در کشور عراق با یک بانک عراقی، دفاتر اقتصادی عتبات مقدسه، اتحادیه‌های اقتصادی شناخته شده و… به صورت مشارکتی صورت پذیرد، تا مردم جهت پیش خرید یا خرید قطعی اعتماد بیشتری کنند.

 

این بهشت سرمایه گزاری مسلما دارای نواقص و معایبی نیست و هر سرمایه ای برای پیشرفت ریسکی را نیز به همراه دارد از موارد ریسک به شرح ذیل می توان دسته بندی کرد

1. 

 

 

1. محدودیت های موجود برای تردد کامیون های دو طرف در  قلمرو یکدیگر بعلت بی ثباتی عراق

   2. عدم وجود حمل یکسره بعلت عدم اجرای بیمه بار و راننده در عراق

   3. عدم مدیریت مناسب لجستیک و بالا رفتن هزینه حمل و نقل در کشور

   4. روش نامناسب حمل و نقل و تخلیه کالاهای صادراتی در پایانه های مرزی

   5. وجود مشکلات گوناگون برای ترانزیت و حمل و نقل وعدم امکان حمل کالا از مبداء تا مقصد و تخلیه و بارگیری متعدد کالاها

   6. روابط محدود بانک های دو کشور

   7. بسته شدن مکرر مرزها از سوی طرفهای عراقی

   8. تراکم تردد کالا و مسافر در برخی از بازارچه ها و گمرکات

   9. عدم پوشش بیمه برای ریسک فعالان اقتصادی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران

   10. یکسان نبودن رویه های مورد اجرا در بازارچه های مرزی

   11. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات و مدیریت ضعیف بازارچه های مرزی

   12. حضور رقبای قدرتمند صنعتی – تجاری در بازار عراق

   13. غالب بودن فعالیت های پیله وری و بازارچه ای بر تجارت دو کشور به جای حضور فعالان بزرگ تولیدی – صادراتی ایران

   14. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک

   15. مشکلات مربوط به محورهای مواصلاتی و جاده های منتهی به مرزها (در خاک ایران و عراق)

   16. عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر

   17.  ن امنیت عمومی در بخش هایی از کشور عراق

   18. حضور نیروهای تروریستی و برخی مزاحمت آنها

   19. فعالیت محدود شرکت های پیمانکاری عمومی ایران در عراق

   20. اجرایی نشدن برخی توافقات انجام شده میان مقامات دو کشور در بخش های مختلف (نظیر: یادداشت تفاهم حمل و نقل جاده ای و …)

   21. نداشتن برنامه مناسب برای استفاده از فرصت خرید های عمده بخش دولتی عراق

آسیب های روابط اقتصادی ایران و عراق
با وجود تمامی فرصتها و موضوعات ذکر شده در روابط اقتصادی ایران و عراق در عین حال، وضعیت موجود از مشکلات و آسیب ها و تهدیدهایی رنج می برد که برخی از آنها را برمیشماریم:

 

امنیت عراق  ;که البته امروزه تقویت شده است
موضوع امنیت در عراق و اتکا و اعتماد به طرف عراقی و حمل و نقل عراق از جمله مسائلی است که همواره طی سالهای گذشته وجود داشته و بازرگانان داخلی را با تردیدهایی نسبت به بازار عراق مواجه کرده است. در طول سالهای گذشته همواره گروه های تروریستی، انفجار و بمب گذاری و اخیرا هم گروه داعش، مشکلات و تردیدها و وقفه هایی در صادرات و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

مشکلات در نظام اداری
همواره صنایع و بازرگانان ایرانی برای صادرات با مشکلات فراوان و بوروکراسی و کاغذبازی اداری در مرزها و گمرک و… مواجه بوده و هستند که بررسی آن به مقال دیگر نیاز دارد اما باید بدانیم این مشکلات در مورد بازار عراق نیز قابل اعتناست.

 اقتصاد بازاری عراق

متاسفانه بسیاری از بازرگانان ایرانی و تولید کنندگان نمی توانند و یا نمی خواهند به صورت علمی و تخصصی امر صادرات را پیگیری کنند و بازارشناسی و بازار سازی لازم برای حضور در عراق را انجام نداده و نمی دهند و همین موضوع بعضا موجب ضرر و زیان آنها شده است. واضح است که برای صادرات کالا و خدمات چه در بازار داخلی و چه بازار خارجی لازم است که اطلاعات لازم از فرهنگ آن بازار، نیاز آنها و علایق و سلایق آنها صورت پذیرد و بر اساس این مقدمات و اصول اولیه حضور در بازار صورت پذیرد.

 تورم نسبی عراق
 شرکت حمورابی نظر دارد موضوعی که همواره بازرگانی ایران را با چالش مواجه می سازد و درمورد بازار عراق نیز می تواند قابل تامل باشد، عدم ثبات و برنامه ریزی بر قیمت ارز است که تکلیف بازرگان و صادر کننده برای قیمت گذاری را مشخص نمی کند و با عنایت به تورم داخلی می تواند در بعضی موارد و در بلند مدت، صادرات را با ضرر و زیان همراه سازد.

 عدم وجود رقابت داخلی
موضوع دیگر در ارتباط با بازار عراق عدم توجه به مزیت های رقابتی ایران بوده و متاسفانه صدور کالاها و خدمات بر اساس آن چه ایران می تواند و باید صادر کند، نبوده است! جالب است که در آمارهای اقتصادی اعلام شده در سال ۱۳۹۳ اکثر مواد غذایی صادر شده به عراق شامل آرد گندم – برنج – شکر – روغن بوده است یعنی در تمامی مواردی که خود ایران مصرف کننده و وارد کننده است، ما صادرات کالا به عراق داشته ایم و می دانیم که این نوع حضور در بازار بدترین حضور است و هم ما را از رقبا عقب می اندازد و هم خودمان را وابسته می کند، در عین حال که ما می توانیم با تاکید بر مزیت های رقابتی خودمان آن بر اساس آن چه شایسته و بایسته است در اقتصاد عراق حضور داشته باشیم.

نگاه گذرا به اقتصاد عراق

متاسفانه برخی بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی طی سالهای گذشته با رویکرد کوتاه مدت و حضور صرفا منفعت جویانه آن هم با تقلب و فساد در بازار عراق، لطماتی به رابطه اقتصادی ایران و عراق زده و برند ایرانی را با آسیب هایی مواجه ساخته و بعضا نوعی بدبینی نسبت به کالای ایرانی ایجاد کرده اند. کلاهبرداری از تجار عراقی، تقلب در وزن و کیفیت کالاهای صادر شده، تفاوت صادرات در پارت اول با پارتهای بعدی و… از جمله آسیب هایی بوده که در رابطه اقتصادی میان ایران و عراق بعضا شکل گرفته و البته در سالهای اخیر با دخالت استاندارد و اتاق های بازرگانی و وزارت صنعت معدن و تجارت بعضی از این موارد حل شده است. ما باید بدانیم اگر هم می خواهیم در بازار عراق از لحاظ قیمتی رقابت کنیم، کیفیت کالا و خدمات ارائه شده بسیار مهم بوده و لازم است که با ساخت برندی قوی از اقتصاد ایران و با رویکردی بلند مدت و دائمی، جاپای قوی و ماندگار در این اقتصاد برجای گذاریم.

رقبای تجاری ایران در بازار عراق
شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق بررسی ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند. در گروه کالایی مواد پلاستیکی ومصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات،ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت های معدنی و روغن های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.
در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران رتبه اول را در میان رقبای حاضر در عرصه صادرات به عراق دارد. و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.