امکان خرید ملک با ثبت شرکت در عراق

 مشتریان عزیز می توانند با ثبت شرکت خود (ثبت شرکت در عراق )نسبت به خرید مستغلات و ملک غیر منقول در عراق اقدام نمایند. تمام حقوق مالکیت  ملک غیر منقول به نفع سهامداران و شرکت جدید در عراق خواهد بود

علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می توانند  با  ایجاد یک شرکت مستقل جدیدبا تابعیت عراقی  در همان کشور که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به  آنها باشند باشد اقدام نمایند که در اصطلاح الوطنیه نام دارد و با کسب مجوز از وزارت خانه های مربوطه می تواند در هر موضوعی ورود و فعالیت نماید.برخلاف قانون ایران ،این شرکت می تواند با یک سهامدار ایرانی و یک سهامدار عراقی هم تشکیل می گردد. مالیات بر درآمد این شرکت 15 درصد از سود خالص سالانه  است. اما وجود سهامدار ایرانی باعث می گردد که علاوه بر طی موارد  قانونی  نیاز به موافقیت  4 ارگان امنیتی و  استعلام های مربوط نیز که امری بدیهی  است صورت پذیرد و  شرکت جدید التاسیس عراقی جهت ثبت نهایی نیازمند به به کارگیری یک مشاور حقوقی  و حسابرس قانونی است که باید به اداره ی ثبت شرکت ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند. این شخصیت حقوقی جدید که الوطنیه نام دارد.از تمام امتیازات یک شرکت عراقی برخوردار است. که در ادامه  نگارش به آن خواهم پرداخت. راه دیگر در این معیّت این شاهراه پرسود، ورود از طریق قوانین سرمایه گذاری است.یک سرمایه گذار خارجی از تمامی حقوق سرمایه گذار عراقی بهره مند می گردد. به طور مثال سرمایه گذار خارجی حق تملک رایگان زمینهای دولتی و مستغلات را در مقابل جایگزینی که محاسبه اش براساس روش مشخصی میباشد، داشته   و حق تملک   زمین ها  جهت برپا نمودن پروژه های عمرانی را دارد. همچنین انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سایر ارگان ها  میسر می باشد. همچنین یک شرکت می تواند به اجاره زمین های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در۵۰ سال اقدام نماید. یک سرمایه گذار خارجی امکان انجام معامله در بازار بورس عراق را نیز دارد و تمام پروژه های وی از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی بیمه می گردد، از نظر بهره وری سود و سرمایه نیز شرایط مناسبی است و به صورت بالقوه  و بالفعل امکان نقل آن موجود است. یک سرمایه گذار امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری را دارد.دولت عراق در قبال سرمایه گذاری ت در عراق ضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن را به سرمایه گذار می دهد  و حتی در  صورت مقتضی به موازنه با این امر به پرداخت کمکها و وامهای ویژه و رسمی  می پردازد. همچنین امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز و  اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها و نیز انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق، میسّر می باشد.لازم به ذکر است که یک شرکت عراقی   الوطنیه که  سهامداران آن خارجی  باشد. می تواند راسا به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نماید. حال علاوه بر مزایایی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت برخی معافیت های قانونی به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد که از جمله ی آن می توان به معافیت از پرداخت مالیات سالانه به مدت ده سال پس از شروع پروژه و امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا در سالهای پسا سرمایه گذاری،  همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) را نیز داراست.

در اغلب کشورهای جهان خرید املاک غیر منقول توسط اتباع خارجی ممنوع است. در جمهوری عراق نیز همین وضعیت مشابه پایدار است. اما  همانطور که مستحضر هستید وضعیت حقوقی شرکاء با شخصیت شرکت الوطنیه متفاوت است شرکت بازرگانی را که حاصل توافق دو یا چند شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است میتوان به عنوان یک موجود جدید دارای شخصیت حقوقی منفک از موسسین و شرکا ، تعریف کرد. شخصیت حقوقی منفک یا مستقل شرکت حکم می‌کند که خود شرکت در خصوص انجام فعالیت‌های خود تصمیم گرفته و آن فعالیت‌ها را اداره کند فلذا وقتی سهامداران ایرانی از طریق شرکت الوطنیه، شخصیت حقوقی جدیدی را با نام  عراقی تشکیل  می دهند دیگر بیگانه تلقی نمی گردند. زیرا مالکیت ملک غیر منقول به نفع شخصیت حقوقی که تابعیت عراقی را داراست انتقال می یابد حتی اگر سهامدار آن یک نفر باشد.  مستند عرائضم قانون الشرکات الماده رقم 23 می باشد.

ثبت شرکت در عراق، ثبت شعبه در عراق، ثبت برند در عراق، وکیل پایه یک دادگستری عراق، وکیل فارسی زبان عراقی، وکیل عراقی، خدمات ثبتی در عراق، مشاوره حقوقی عراق،  نمایندگی در عراق.