انواع شرکت در عراق، سرمایه گذاری در عراق

 وب سایت تخصصی حمورابی العراق، نمود تخصصی حقوق با بیش از 14 سال سابقه فعالیت در کشور عراق

به شرح و بررسی انواع شرکت تجاری و قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در عراق می پردازد

 

شرکت­های تک سهامداری در عراق موسوم به شرکت فردی و انحصاری

شاید این پرسش در نظر برخی خوانندگان غیر معقول باشد لکن آنچه واضح است این است که به اقتباس از حقوق فرانسه کشور عراق نیز شرکت تک سهامداری یا فردی را به رسمیت شناخته است.!

در حقوق  تجاری عراق یعنی ماده 4 ، قانون شرکت­های تجاری عراق  تعریف شرکت چنین  آمده است:

-شرکت: ((عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر  با تقدیم حصه­ای از سهم اعم از  مال  و یا ارائه عمل  در یک عملیات اقتصادی به منظور تقسیم سود یا زیان ناشی از آن  شریک می­شوند)) همانطور که از ظاهر ماده مشخص است از شرکت تک سهامداری در عراق موسوم به شرکت فردی و انحصاری در عراق سخنی به میان نیامده است. اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست و کلیه شرکت های تعریف شده در قانون شرکت­های عراق  با اصلاحات مصوّب 2004 میلادی را پوشش نمی­دهد لکن بلا فاصله در بند یکم ماده 4 این قانون این چنین آمده است که:

به استثناء مفاد بند (اوّل) این ماده،

1-  شرکت ممکن است مطابق مفاد این قانون از یک شخص حقیقی تشکیل شده باشد که به عنوان (شرکت فردی) نامیده می شود. شرکت­­های فردی که مالکیّت آن در انحصار یک شخص حقیقی می­باشد، سهامدار آن دارای مسئولیّت شخصی و غیر محدود نسبت به جمیع تعهدات شرکت است.

در خصوص مقررات حاکم بر این شرکت باید گفت  که به موجب ماده 14 قانون شرکت­های تجاری عراق در صورتی که یک نفر مبادرت به تاسیس  شرکت با مسئولیّت محدود نماید یا شرکت از نوع شرکت فردی باشد ، موسس شخصا می­تواند مبادرت به انشاء  شرکت­نامه  یا بیانیه حسب مورد نماید. بدیهی است پرداخت سهام شرکت نیز برعهده مالک و موسس شرکت فردی می­باشد. به موجب بند 2  ماده  38 قانون شرکت­های تجاری عراق، طلبکار شرکت فردی علیه مالک شرکت، یا مالک سهام آن   طرح دعوی خواهد نمود  و بدون اعلام و ابلاغ قبلی وفق مقررات جاری قانونی حق توقیف اموال شرکت را خواهد داشت. از آنجا که شرکت فردی فاقد اساسنامه و شرکت نامه است در شرکت فردی یا انحصاری، انتقال مالکیت سهام از طریق اصلاح بیانیّه شرکت  انجام می­شود. درصورتی که  انتقال سهام شرکت  به بیش از یک نفر اراده شود یا انتقال سهام  به بخشی از آن معطوف باشد، در این صورت اقدام سابق الذکر تنها با تبدیل شرکت فردی به انواع شرکت­های دیگر قانون شرکت های تجاری عراق  ممکن خواهد بود.  به موجب بند دوّم از ماده 70 قانون شرکت های تجاری عراق اگر صاحب انحصاری سهام در شرکت فردی فوت کند و بیش از یک وارث داشته باشد و وراث  تمایل به ادامه حیات  شرکت  داشته باشند و مانع قانونی نیز برای ایشان موجود نباشد، شرکت انحصاری می­بایست به انواع دیگر شرکت­های پیشبینی شده این قانون تبدیل شود.

از حیث مطالعه تطبیقی باید گفت در حقوق تجاری ایران شرکت تک سهامداری موضوعیت ندارد. ثبت شرکت با یک شخص در حقوق ایران ،  ممکن نیست.و نهاد شرکت تک نفره به رسمیت شناخته نشده است.   در حقوق ایران ثبت شرکت توسط یک شخص حقیقی ممکن نیست لکن بسیاری از شرکت های دولتی را خواهید یافت که مالک اصلی آن دولت یعنی یک شاکله واحد است.

موکّلین بزرگوار می­توانند جهت ثبت انواع شرکت در کشور عراق بدوا جهت ارتباط با  منشی شرکت حمورابی العراق و ارتباط با وکیل با سابقه پایه یک تجاری جمهوری عراق  با منشی ایشان در جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با صفحه تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

در حقوق کشور عراق انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد که به موجب قانون شرکت ها مصوّب 1997 با اصلاحات بعدی،  و قانون شرکت های عمومی مصوّب 1997 با اصلاحات تا سال 2019  تدوین شده است.

یکی از انواع شرکت های مختلف این قانون شرکت ساده یا شرکت بسیط می باشد. شرکت ساده در مقررات ماده 181 به بعد درقانون شرکت های عراق مصوّب 1977 پیش بینی شده است . به موجب ماده  181 قانون شرکت های عراق مصوّب 1977 شرکت ساده متشکل از حداقل 2 نفر و حداکثر 5 نفر می­باشد که سرمایه شرکت را تامین می­کنند. بعضی از سهامداران از طریق آورده مالی سرمایه شرکت را تامین می­کنند  و برخی دیگر به تامین عمل یا عملیاتی برای شرکت اقدام می­نمایند. شرکت ساده باید توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت رسمی شود و نسخه ای از آن باید نزد اداره ثبت شرکت­ها ثبت شود  در غیر این صورت عقد الشرکه یا همان شرکت­نامه باطل است. از تاریخ ارائه­ای از نسخه شرکت­نامه به اداره ثبت شرکت  عراق ، شرکت ساده شخصیت حقوقی یافت می­کند و ازآن تاریخ تشکیل شده محسوب می­شود. درشرکت­نامه شرکت عراقی  میزان سهم الشرکه هر شریک از سرمایه شرکت معیّن می­شود. درصورت عدم تعیین سهم الشرکه سهم هر شریک با دیگری مساوی تلقّی خواهد شد. اگر در شرکت­نامه سهم الشرکه هر شریک تعیین نشده باشد لکن سود هریک از شرکاء به تفکیک مشخص باشد، در احتساب نسبت ضرر و زیان نیز هر شریک به میزان سود خود مسئولیت دارد. درصورتی که  در شرکت نامه میزان سود شرکاء تعیین نشده  لکن مسئولیت هر شریک در خصوص ضرر وزیان وارده تعیین شده باشد، میزان سود هر شریک بر همین مبنا تعیین و محاسبه می­شود. درصورتی که نه میزان سود شرکاء و نه میزان مسئولیت شرکاء در برابر ضرر و زیان­های وارده تعیین شده باشد، مبنا و ملاک محاسبه نسبت سهم الشرکه ایشان در شرکت ساده عراقی  خواهد بود. به موجب مقررات  ماده 186 قانون شرکت ها عراق   اگر در شرکت­نامه سهم شریکی که سهم خود را از طریق  آورده عملی تأمین کرده مشخص نشده باشد، سهم وی در سود و زیان باید با توجه به سود شرکت از عمل او محاسبه شود.درصورتی که شریک، بیش از عمل خود فعّالیت نموده باشد. به نسبت ازدیاد عمل خود در سود شرکت سهیم خواهد بود. – وجود شرط مبتنی بر عدم شراکت احدی از شرکاء در سود و زیان موجب بطلان شرکت­نامه خواهد بود. در بند دوم این ماده قانون گذار عراق اشعار می دارد  ممکن است توافق شود که شریکی که فقط کار خود را تأمین کرده از مشارکت در زیان معاف شود، مشروط بر اینکه هیچ مزدی برای عمل او تعیین نشده باشد.

در صورت انصراف احدی از شرکاء شرکت، انتقال سهم الشرکه او  با رضایت سایر شرکاء به اشخاص ثالث بلامانع است. درصورت عدم تراضی شرکاء ایشان باید سهم شریکی که از ادامه حضور در شرکت منصرف شده است به میزان مقرر توسط دادگاه بپذیرند. به موجب مقررا ماده 193 قانون شرکت ها عراق  در صورت مرگ یا ورشکستگی یا منع تصرّف شریک، حسب مورد وفق مقررات ماده 70 این قانون اعمال می­شود. شرکت ساده تابع احکام تصفیه مقرر در شرکت­نامه خود می­باشد. درصورتی که حکم خاصی در این با در شرکت نامه وجود نداشته باشد، شرکاء به اجماع امر تصفیه را انجام خواهند داد و در غیر این صورت  تصفیه به حکم دادگاه انجام خواهد شد.  بعد از  استیفاء حقوق طلبکاران و بعد از کسر مبالغ لازم برای  تسویه دیون غیر حال(موجل) یا متنازع فیه، پس از  بازپرداخت هزینه­ها یا وام­های اعطایی احدی از شرکا به شرکت اعطاء نموده است، سایر اموال شرکت میان شرکاء تقسیم بندی می­شود.

در پایان اعلام می گردد در شرکت ساده هر یک از شرکاء مستحق  ارزش سهام آورده به نسبت سرمایه شرکت  همانطور که در شرکت­نامه مقررشده است، می­باشد. درصورتی که حق هر یک از شرکاء علی حده مشخص نشده باشد ایشان مستحق قیمت سهم­الشرکه در وقت تسلیم سهم خود می­باشد مگر اینکه آورده شریک به صورت مالی نباشد(شراکت از نوع عملی باشد). درصورتی که مالی از اموال شرکت باقی بماند به نسب کل سود مقرّر میان شرکاء تقسیم می­شود. اگر اموال خالص شرکت برای تأمین سهام شرکا کافی نباشد،  به نسب کل مسئولیت هریک ضرر  و زیان وارده میان ایشان توزیع می­شود.

با هدف  بهبود فرصت­های اقتصادی  به نفع بخش­های مختلط( بخش خصولتی)  و خصوصی  و در جهت ایفای نقش  موثر در روند   توسعه فعالیت­های اقتصادی در چارچوب برنامه ­های کلی توسعه دولتی و در راستای تنظیم مقررات احکام خاص شرکت سرمایه­گذاری و اصلاحات متعددی که در آن انجام شده است، قانون شرکت قانون شرکت ها شماره 21 مصوّب سال 1997 میلادی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا پایان سال 2019 میلادی، تصویب گردید.  مطابق تعریب ماده 9 قانون شرکت ها عراق –شرکت سرمایه­گذاری مالی: به شرکتی اطلاق می­شود که فعّالیت اصلی آن مربوط یه  هدایت سپرده­ها به سمت سرمایه­گذاری اوراق بهادار،سهام، سپرده­های ثابت و اسناد و حوالجات باشد ­باشد..

شرکت سرمایه­گذاری به عنوان یکی از موسسات مالی واسطه­ای شمرده می­شود که در راستای اهداف  قانون بانک مرکزی عراق شماره(64) مصوّب سال 1976 میلادی تشکیل شده است. بانک مرکزی وفق نظامی که ظرف مدّت  180 روز  از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی صادر می­گردد بر بر فعّالیت­های آن نظارت و کنترل دارد  وفق مقررات بند 3 ماده 32 قانون شرکت های تجاری عراق شرکت سرمایه­گذاری نمی­تواند بیش از 5 درصد میزان سرمایه شرکت خود را  در سهام شرکتی دیگر سرمایه­گذاری نماید. شرکت­ها با رعایت میزان مقرر فوق، مجاز به تملّک بیش از 10 درصد از سرمایه شرکت ­دیگر نمی­باشند. در هرصورت نسبت نقدینگی نباید کمتر از 10 درصد سرمایه پرداخت شده آن باشد. شرکت های سرمایه گذاری به انواع ذیل می توان تقسیم بندی شود:

1-  از نظر نوع فعالیت:  شرکت‌هایی با فعالیت عام، شرکت‌هایی با فعالیت خاص

2- از نظر نوع مالکیت: شرکت‌هایی با مالکیت دولتی، –شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی، شرکت‌هایی وابسته به نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌هایی با مالکیت مختلط

3-  از نظر پذیرش در بازار بورس:، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های خارج از بورس

شرکت های سرمایه گذاری (Investment Company) بر اساس بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار کشور ایران هم  یکی از نهادهای مالی محسوب می‌شوند که مانند صندوق های سرمایه گذاری (Mutual Fund) واسطه‌ای برای خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی می‌باشند بر مبنای بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ایران شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر در چارچوب قوانین و  مقررات است و از نظر حقوقی  به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.

.