کمیسیون سرمایه گذاری عراق

دپارتمان حقوقی حمورابی العراق  به شرح ذیل به نحوه ورود شرکت های خارجی در عراق می پردازد.  شرکت های تجاری برای ورود به بازار عراق می توانند از طریق / ثبت شرکت در عراق / ثبت برند در عراق/ ثبت شعبه در عراق / اقدام نمایند. همچنین  استناد به قانون سرمایه گذاری خارجی در عراق مصوب سال ۲۰۰۶، کشور عراق راه را بر تجّار هموار نموده است.

با این مقدمه به شرح ذیل به بررسی کمی و کیفی این مقررات خواهیم پرداخت.

 

 

در سال ۲۰۰۶ ، دولت فدرال عراق قانون سرمایه گذاری شماره  ۱۳ را تصویب کرد که موسوم به  (قانون سرمایه گذاری فدرال) می باشد  و پایه و اساس جذب سرمایه گذاری خارجی به عراق قلمداد می­گردد..

قانون سرمایه گذاری فدرال در سال ۲۰۰۹ دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد تا  حقوق مالکیت زمین در خصوص افرادی که تابعیّت خارجی ندارند را  تحت سیطره خود قرار دهد. این قانون بر آن شده است تا با انعطاف در برابر تحولات اقتصادی از سرمایه گذاری شرکت های خارجی در عراق بیشتر از پیش حمایت نماید  و ما می فهمیم که در حال حاضر بحث های بیشتری در مورد پیشرفت های اضافی رژیم سرمایه گذاری در جریان است.

قانون سرمایه گذاری فدرال چندین طرح استراتژیک از جمله مشوق­ها و امتیازات  مالیاتی ، ارائه تضمین­های لازم و ضمانت اقدامات سرمایه گذاران، ایجاد تعهدات لازم به نفع سرمایه گذاران  را در برنامه­های بلند مدت خود ایجاد نموده است. در قانون سرمایه گذاری عراق، شرکت ها می­توانند از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به فعالیت خود در عراق اقدام فرمایند. ایجاد کمیسیون سرمایه گذاری ملیّ عراق به نام کمسیونی که اختصارا (NIC)، نامیده می ­شود نیز در این قانون پیش بینی شده است. این کمسیون  نهادی قانونی است که  پروژه­های سرمایه گذاری  را در سطح فدرال و استراتژیک نظارت وپیش بینی می نماید.

هدف از تشکیل کمیسیون  NIC این است که به عنوان یک نهاد  واحد  به عنوان خط پرگاری در نظام اقتصادی عراق/ سرمایه گذاری خارجی در عراق / را نظارت و هدایت نماید  و  سرمایه گذاران علاقه مند به تجارت را در زمینه های مختلف مدیریت و سازمان دهی نماید

. NIC مسئول رسیدگی به درخواست ها و صدور مجوزهای سرمایه گذاری به روشی ساده و اجرای چندین طرح استراتژیک مانند معافیّت از پرداخت  مالیات و هزینه های  گمرکی ، تضمین سرمایه گذاری خارجی و  تسهیل ورود و خروج کارکنان سرمایه گذار به عراق و خارج از آن است.

NIC در ارائه طیف وسیعی از خدمات به سرمایه گذاران ، از جمله پشتیبانی لجستیکی ، پشتیبانی از فرآیند تجارت و معرفی شبکه های اصلی ، نقشی اساسی دارد. قانون سرمایه گذاری عراق  همچنین  نسبت به تاسیس کمیسیون سرمایه گذاری استانی اقدام نموده است  تا از نیازها و اولویت های استان های عراق پشتیبانی کند. در این ظرفیت ، NIC  مرکز پاسخ گویی به چالش های  سرمایه گذاری در عراق است و به عنوان دروازه ای برای سرمایه گذاری در عراق فدرال تلقی می­ گردد.

—————–

سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

دولت اقلیم کردستان ، که نهاد حاکم بر منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق در شمال است ، قانون سرمایه گذاری خود را نیز به شماره. ۴ در سال ۲۰۰۶ (قانون سرمایه گذاری کردستان) به تصویب رساند. در حقیقت ، قانون سرمایه گذاری کردستان چند ماه قبل از قانون سرمایه گذاری فدرال عراق پیش بینی و مقرر شده است

قانون سرمایه گذاری کردستان عراق ، شورای سرمایه گذاری کردستان  که به اختصار (KBI) نام گرفته است  را با عملکردها و مسئولیت های مشابه کمسیون سرمایه گذاری   عراق به عناون NIC تأسیس می کند.

اگرچه اختلافات خاصی بین دو قانون سرمایه گذاری در کردستان و عراق فدرال وجود دارد ، اما سیاست ها ، اهداف ، امتیازات و ضمانت ها به طور قابل توجهی به یکدیگر شباهت دارند. به عنوان مثال ، هر دو قانون سرمایه گذاری به تجّار تا  ده سال معافیّت های  مالیاتی را ارائه می دهند که اگر یک سرمایه گذار عراقی بیش از ۵۰٪ پروژه مجاز  خود را پیش برده باشد طبق قانون سرمایه گذاری فدرال ، می تواند برای یک دوره پنج ساله دیگر  معافیت مالیاتی خود را تمدید شود.

برای ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، وصول مطالبات در عراق و هر اقدام قضایی و ثبتی با نماینده دپارتمان حقوقی حمورابی العراق در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایید.